أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر الى أن العنوان الاساسي للحوار القائم بين تيار المستقبل وحزب الله معروف وهما في الحقيقة عنوانان اساسيان: الحوار بمسألة تخفيف الاحتقان المذهبي وملف رئاسة الجمهورية".

وذكر الجسر في حديث الى الـ"mtv" أننا "من البداية حددنا بالمفاوضات التمهيدية وبالجلسة الاولى عناوين الحوار"، موضحاً أن "هناك الكثير من الامور بين الجولة والجولة تتعلق بهاذين العنوانين وهناك امور تستجد وتثار بهذه الاجواء، وجو الاحتقان المذهبي يمكن ان نكون قد قطعنا بعض الخطوات التي هي من ضمن طموحنا جميعا".

ورأى ان "الحوار بحد ذاته هو نوع من التنفيسة وانا اشعر بها دائما على ليالي الحوار كلما تحصل".

وعن ملف رئاسة الجمهورية بالحوار القائم بين تيار المستقبل وحزب الله، قال الجسر: "هذا الملف بكل صراحة لم يجري التعاطي معه بشكل فعلي وجدي، ولكن بالجلسة الاولى اتفقنا على ان نضع اطار بمعنى ان لا ندخل بملف الاسماء وان نضع مبادئ عامة او معايير تتوفر بالمرشح. وخاصة ان لا قوى الرابع عشر من اذار عندها القدرة ان تجمع عدد يؤمن النصاب الذي وضع من خلال مكتب هيئة المجلس ولا قوى الثامن من اذار ايضا قادرة على تامين لا نصاب الحضور ولا نصاب التصويت بالنصف زائد واحد اذا اعتبرنا هذه هي الجلسة الثانية".

اضاف: "بالنهاية نحن محكومين بتسوية ما وعلينا ان نضع المعايير لانه يمكن ان تطرح الاسماء وهي عديدة ولكن لا بد من ان نضع المعايير ومتى وصلنا الى المعايير يقرب هذا الملف. ولكن هذه لم تتابع بشكل صحيح الا على اثر خطاب الرئيس الحريري في 14 شباط حيث كان خطابه يتضمن عنوانين: العنوان الاول هو رئاسة الجمهورية والعنوان الثاني هو الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الارهاب".

وتابع: "السيد حسن نصر الله بعد يومين او ثلاثة تلقف هذا الامر وقال نحن مستعدون بان نسير بالاستراتيجية الوطنية والامر الاخر لم يطرحها احد بشكل جدي وهذا مضمون خطابه وانا لا اذيع سرا في هذا الامر".

وعن ضرورة تفعيل عمل المؤسسات في البلاد ومنها عمل مجلس الوزراء، أكد الجسر "أننا دائما ندعو الى تفعيل عمل مجلس الوزراء والحقيقة ان الشلل الذي وصلت اليه البلاد مرده الى عدم تطبيق الدستور وقراءة خاطئة للأسف من قبل الفريق المعارض واقصد بذلك الفريق المعارض وما يهمني بالنهاية هو تفعيل عمل المؤسسات وقيام الدولة بكامل مؤسساتها".

وعن ملف التعيينات، قال: "في هذا الملف هناك سؤال يطرح نفسه هل صدرت التعيينات للمسلمين فقط ام لكل الطوائف؟ وانظري ما كانت حصة الفريق الذي يقول انه الاقل تمثيلا في مجلس الوزراء والاقل تمثيلا في الحقيقة هو من حصد اكثر التعيينات وعلينا ان نكون دقيقين في هذا الملف. اضف الى ذلك اذا كان الموضوع يرتبط بالتعيينات الاخيرة بموضوع القادة الامنيين نسال من يطرح هذا الامر؟ وزير الدفاع وهو دخل بسلة من الاسماء وماذا حصل عندها؟ رفض البحث بعملية السلة من الاسماء؟! بكل بساطة".

ولفت الى أن "ما حصل ان ما طرح من اسماء في مجلس الوزراء كان يفترض على الفريق الاخر المعارض ان يطلب تاجيل حتى يطلع على الاسماء وبالجلسة التي تلي تقول ما لديك وتعطي موقفك المناسب ولكن هذا ما لم يحصل من قبل الفريق المعارض للتعيينات التي حصلت، وقرار وزير الدفاع بطرح الاسماء والتمديد للقادة الثلاثة مرده لان هذا الطرح من قبله قوبل بالرفض".

وتابع: "اضف الى ذلك فان قرارا صدر بتاخير التسريح، وتاخير التسريح هو عادة من صلاحيات وزير الدفاع الذي يحق له القيام بهذا الامر والجميع كانوا امام خياريين اما الذهاب بتاخير التسريح او اننا نريد ان نطبق قانون الدفاع بحرفيته والذي ينص على مجيئ الاعلى رتبة وهذا يعني الاقدمية في المؤسسة العسكرية وهذا ما سيدخلنا في امور اخرى نحن بغنى عنها".

وعن كلام أمين عام حزب الله حسن نصر الله بانه من الممنوع على القوى السياسية الاخرى كسر او عزل الجنرال ميشال عون بالسياسة، شدد الجسر على "أننا حريصون ان لا ينكسر لا الجنرال عون ولا غيره، ونحن لا نقبل بالقهر والكسر لاي مخلوق على هذه الارض اللبنانية وبالذات على القيادات السياسية والتي لها تمثيل ان كان مناطقي او طائفي".

وأردف: "لكن هذا الكلام الذي يجري الحديث به يعوزه الكثير من الدقة وانا افهم كلام السيد بانه يريد ان يسترضي وقلبها ووضعها عندنا مثل وكانه ليس في قلب مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب ليس فيه الرئيس نبيه بري الذي له رأي ولا في وليد بك الذي له رأي ولا المستقلين المسيحيين الذين لهم رأي ولا في قوى الرابع عشر من آذار الذي لهم رأي وهذا الكلام الذي قاله السيد ليس دقيقا".

وختم الجسر: "الكلام الثاني مؤسف ان اقول لك انه كلام لاستنهاض شارع لا اكثر ولا اقل قضية الشراكة ونحن لم نأخذ من درب اي شخص واذا اخذنا هذا الامر من درب اي شخص فليتفضلوا ويذكروا هذا الامر".