بين الاعتكاف أو العودة الى الجلسات المنتجة لتسيير أمور الناس ، اختار رئيس الحكومة تمام سلام الخيار الثاني، ودعا الى جلسة الخميس المقبل.
قرار سلام أتى مدعما بموقف كل المكونات السياسية المشاركة بالحكومة باستثناء فريقي "التيار الوطني الحر" و"حزب الله". ودعوة الرئيس نبيه بري الجميع الى العودة الى الدستور ومنع تعطيل الحكومة شكلت الضوء الأخضر للمضي بالقرارات، في وقت نقلت مصادر مطلعة عن بري تغطيته أي قرار يحصل على 18 توقيعا.
هذا وكشفت معلومات أن حركة الوزير وائل ابو فاعور باتجاه القوى المسيحية الممثلة داخل الحكومة أي الكتائب والمستقلين وكتلة الرئيس ميشال سليمان أفضت الى تأمين الاتفاق انطلاقا من الحرص على شؤون الناس. والوزير بطرس حرب الذي اشتكى من غياب القرارات و علق مشاركته في الجلسات عاد عن قراره.
مجلس الوزراء يعود اذا الخميس بجدول أعمال غاب منذ حزيران الماضي و يتضمن 39 بندا تتعلق بالقضايا الأساسية الملحة التي لم تعد تحتمل التأجيل، والتي حددها الرئيس سلام بالمواضيع المستجدة أولها عرض وزارة البيئة لنتائج تقييم العروض الخاصة بمناقصات النفايات التي يفترض أن تنتهي الثلثاء، ومشروعا مرسوم لفتح اعتمادات اضافية لتغطية الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد، وطلب وزارة المالية الموافقة على اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية ودعوى التحكيم بين شركة الطيران internal jet لعبد الجاعوني من جهة والدولة اللبنانية من جهة أخرى، هذا ويتضمن جدول الاعمال مشاريع مراسيم لها علاقة بنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة الى موازنات عدد من الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء لتتمكن من دفع مستحقاتها.
الجلسة قد تضع الرئيس سلام ومعه الأغلبية الوزارية في مواجهة وزراء “حزب الله” و”التيار”، لكن اعتراض وزراء التيار والحزب على الامور المطروحة ومنها الرواتب والنفايات والتي تهم كل الناس ، قد يضعهم وجها لوجه أمام جمهورهم الذي يعاني ككل اللبنانيين من تجميد الامور الحياتية لحساب المصالح السياسية.
