يقول رئيس الحكومة تمام سلام ل"الأخبار" إن جدول الأعمال لا يزال هو نفسه منذ تعليق جلسات مجلس الوزراء لثلاثة أسابيع خلت".
ويضيف: "سأمضي في الجلسة ومَن يُرِد أن يعترض أو يتحفظ أو يعرقل يتحمل المسؤولية. أنا رئيس السلطة الإجرائية، وسأضطلع بكل المسؤوليات والصلاحيات المنوطة بي. بالكاد نتخلص من مشكلة بعد أخرى، هل بات في وسعنا تحمل المزيد في ظل التعثر والتعطيل الذي يفرض نفسه علينا؟ إذا كان المطلوب الاستمرار في تحمل المسؤولية، يقتضي ممارستها وليس التفرج عليها. ولأنها سلطة تنفيذية تعود إلى تسيير شؤون البلاد والعباد، لأن نقيض ذلك يعني تراكم الأضرار الذي يؤدي إلى انفجار كل المشكلات في وجه الجميع، كما هي حال النفايات اليوم وما حدث أخيراً. فكيف إذا أضفنا إلى كل ما نحن فيه استحقاقات الرواتب والهبات والقروض؟ لم يعد في الإمكان الانتظار بعد اليوم والتخلي عن المسؤوليات. سأطرحها برمتها على مجلس الوزراء، وثمة جدول أعمال بذلك لمناقشته واتخاذ القرارات في شأنه".
يقول أيضاً: "ليست هذه المرة أعطي الفرصة للاتفاق. في كل مرة أفعل، وثمة من لا يستجيب. كانت الفرصة الأولى على إثر الشغور الرئاسي عندما حافظنا على التوافق دونما تعطيل الإنتاجية. اليوم هناك إصرار على تعطيل هذه الإنتاجية. ذهبنا من التوافق إلى الإجماع، فإذا هو يغرقنا في التعطيل. خرجنا من الإجماع فإذا التعطيل هو نفسه، لأن هناك فريقاً يريد الاستفادة من التعطيل".
أي آلية يتوقع أن تسود عمل جلسة مجلس الوزراء اليوم، يعقب سلام: "المقاربة التي يلتقي عليها غالبية الوزراء، وإن وقف في طريقها فريق بنية التعطيل ولا شيء سوى ذلك. لن ننتظره أبداً. ليس ثمة اثنان يختلفان على أن طبيعة الرواتب والأجور في القطاع العام والهبات والقروض هي في مصلحة لبنان وليست مسألة سياسية كي تكون مدار خلاف. إذا لم يوافقوا عليها في جلسة اليوم يعني ذلك أن هذا الفريق لا يريد سوى التعطيل ولا شيء سواه. ليس في الأمر موقف سياسي، بل محاولة ربط قرارات في مواضيع مهمة وحيوية وضرورية لا تنتظر ولا يمكن ربطها بنزاع سياسي لا علاقة لمجلس الوزراء به. الأمر نفسه يتعلق بقبول اعتماد عدد من السفراء بعدما اتخذنا قراراً بذلك في مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية، ولجأنا إليه ثلاث مرات عندما قبلنا اعتماد عدد من السفراء. اليوم هناك سفراء دول مهمة ينتظرون كسفيري ألمانيا والاتحاد الأوروبي. موضوع كهذا ليس مدار اختلاف، فلمَ تأخير بته؟".
يضيف: "إنّ من يريد الامتناع يتحمل المسؤولية، لأنه لا يعني سوى التعطيل ولا شيء آخر، ولأنه يربط مسألة بأخرى. قلت مراراً لا تأتوا بخلافاتكم إلى مجلس الوزراء. حلوها في أي مكان آخر، لكن لا تضعوها على طاولة مجلس الوزراء، لأنه ليس المكان الملائم لحلها. صفوا حساباتكم السياسية في مكان آخر وليس على طاولة الحكومة الائتلافية".
وجزم بأن القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء بالغالبية ستصدر وتشق طريقها الى التنفيذ: "حتى عندما يكون هناك رئيس للجمهورية، فإن الدستور يمهله مدة لطلب إعادة النظر فيها، يصير بعد انقضاء المدة إذا أصر مجلس الوزراء على هذه القرارات إلى إصدارها وتنفيذها".
ودق ناقوس الخطر مجدداً من "الانهيار المحتمل. ما وصلنا إليه في ملف النفايات قادتنا إليه الصراعات السياسية".
