صدر عن المكتب الإعلامي لعضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا، البيان الآتي:
"ان بعض الطفيليين والحاقدين يحاولون الغمز من موقف تعليق اشتراك نقولا بأعمال مجلس النواب لجانا وهيئة عامة.
- ان موقفه جاء انطلاقا من مبدأ احترام الوكالة التي اولاه اياها الشعب اللبناني، وان الاتهامات التي وجهت الى النواب ومجلس النواب انهم جميعا فاسدون ولصوص هي بمثابة اخبار ويجب على القضاء التحرك ورفع السرية المصرفية عن حسابات كل النواب وعائلاتهم وكشف الحقيقة واحالة الفاسدين او المفترين على القضاء المختص حتى لا تبقى كرامات النواب سلعة رخيصة يتناولها البعض بخفة ومن دون حساب.
- ان التعرض للمتظاهرين الشرفاء من قبل القوى الامنية بطريقة وحشية ومنافية لكل القوانين اللبنانية وحقوق الانسان يستوجب المساءلة والمحاسبة الشفافة للكشف عن كل من اعطى الأوامر سياسيا كان ام عسكريا، وندعو وسائل الإعلام الى "الكشف بدقة ومهنية عن الملفات الاجتماعية ومن يقوم بتعطيلها وتعطيل القوانين وعدم قذف التهم جزافا وايهام المواطن بأسباب لا تمت الى الحقيقة بصلة.
- من حق المواطن معرفة الحقيقة قبل اي تشريع كي تعود الثقة بينه والحاكم، وبهذه الطريقة وحدها يتساوى الحكم والعدالة، والا ستبقى اللاثقة هي القاعدة، ولا يمكن ان يرتاح المواطن والمشرّع ولا يمكن التشريع تحت ضغط الشارع، ولا يمكن الاستمرار بالاستهزاء بعقول المواطنين، ونطالب جميع اللبنانيين بتفهم موقف النائب نقولا خدمة للحقيقة والشفافية من اجل غد أفضل وتشريع يؤمن الخدمة والعدالة لكل اللبنانيين.
- على المتظاهرين الذين ينادون اليوم بما طالبنا به ودفعنا ثمنه تهجيرا ونفيا ان يكونوا منصفين باحكامهم وعدم التعميمم وان يطالبوا بما كنا قد قدمناه من اقتراحات قوانين الى المجلس النيابي، الا وهي قانون انشاء محكمة مالية لمحاسبة كل من اعتدى ويعتدي على المال العام واقتراح قانون الحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة ولهذه الاسباب ندفع ثمنها التشهير ومحاولات الاقصاء".
"ان بعض الطفيليين والحاقدين يحاولون الغمز من موقف تعليق اشتراك نقولا بأعمال مجلس النواب لجانا وهيئة عامة.
- ان موقفه جاء انطلاقا من مبدأ احترام الوكالة التي اولاه اياها الشعب اللبناني، وان الاتهامات التي وجهت الى النواب ومجلس النواب انهم جميعا فاسدون ولصوص هي بمثابة اخبار ويجب على القضاء التحرك ورفع السرية المصرفية عن حسابات كل النواب وعائلاتهم وكشف الحقيقة واحالة الفاسدين او المفترين على القضاء المختص حتى لا تبقى كرامات النواب سلعة رخيصة يتناولها البعض بخفة ومن دون حساب.
- ان التعرض للمتظاهرين الشرفاء من قبل القوى الامنية بطريقة وحشية ومنافية لكل القوانين اللبنانية وحقوق الانسان يستوجب المساءلة والمحاسبة الشفافة للكشف عن كل من اعطى الأوامر سياسيا كان ام عسكريا، وندعو وسائل الإعلام الى "الكشف بدقة ومهنية عن الملفات الاجتماعية ومن يقوم بتعطيلها وتعطيل القوانين وعدم قذف التهم جزافا وايهام المواطن بأسباب لا تمت الى الحقيقة بصلة.
- من حق المواطن معرفة الحقيقة قبل اي تشريع كي تعود الثقة بينه والحاكم، وبهذه الطريقة وحدها يتساوى الحكم والعدالة، والا ستبقى اللاثقة هي القاعدة، ولا يمكن ان يرتاح المواطن والمشرّع ولا يمكن التشريع تحت ضغط الشارع، ولا يمكن الاستمرار بالاستهزاء بعقول المواطنين، ونطالب جميع اللبنانيين بتفهم موقف النائب نقولا خدمة للحقيقة والشفافية من اجل غد أفضل وتشريع يؤمن الخدمة والعدالة لكل اللبنانيين.
- على المتظاهرين الذين ينادون اليوم بما طالبنا به ودفعنا ثمنه تهجيرا ونفيا ان يكونوا منصفين باحكامهم وعدم التعميمم وان يطالبوا بما كنا قد قدمناه من اقتراحات قوانين الى المجلس النيابي، الا وهي قانون انشاء محكمة مالية لمحاسبة كل من اعتدى ويعتدي على المال العام واقتراح قانون الحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة ولهذه الاسباب ندفع ثمنها التشهير ومحاولات الاقصاء".
