أكدت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني إثر إجتماعها مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ظهر اليوم في السرايا أنها "عرضت على سلام مشروعا يهم في شكل خاص أهالي عكار بعد القلق الذي أصاب أهل المنطقة والضجيج الذي أثير حول موضوع النفايات. إنّ القرار الذي اتخذ يوم أمس بإعطاء منطقة عكار مئة مليون دولار هو لرفع الظلم عنها، وهو بعيد عن موضوع النفايات نهائيا، وإذا تمت قصة النفايات أو لم تتم، فإن المئة مليون ستكون لمنطقة عكار وأهاليها، لأن هذه المنطقة حرمت حقها من الإنماء، وخصوصا بعد توزيع 500 مليون دولار لإنماء لبنان".
وأضافت "دولة الرئيس واع جدا، وهمّه الأكبر مطالب الشعب وماذا يريد. ولانه يسمع، وخصوصا ما حصل خلال هذا الاسبوع في شوارع بيروت حول الفساد واتهام الكبار بالاستفادة وترك الشعب ينوء تحت ضغوط اقتصادية ومالية ومهنية وغيرها، أرتأينا، بصفتي وزيرة ومسؤولة عن وزارة المهجرين، وبالاتفاق مع مديرها العام الذي أشكر جهوده لما يقوم به، أن نتقدّم من دولة الرئيس بمشروع يقضي بإقفال ملف مهجري عكار، وعرضنا عليه السير قدما في هذا المشروع الذي يتحسّس مع المواطن، وخصوصا أنه همنا الوحيد".
وتابعت "نحن في الوزارة سياستنا مساعدة المواطنين، ومن منطلق إحياء المشاريع لمنطقة عكار، بحثنا مع دولته في إحياء مشروع تعويض أضرار الحرب اللبنانية الذي يستفيد منه نحو 2150 مواطنا، وتبلغ كلفته نحو عشرة ملايين دولار. والى جانب المشاريع التي تساعد أهالي عكار وتنعش المنطقة وتؤسس صناعات جديدة وجامعة لبنانية، يمكن إنشاء مطار للمنطقة الى جانب الطرق، ولا شيء يمنع ذلك، خصوصا أنها ارض خاصة تقع في منطقة حدودية، وفي امكاننا نقل النفايات من دون التسبب بأي ضرر لأهالي المنطقة، إما بالقطار وإما عن طريق البحر، وهذا قد يسبب انتعاشا للمنطقة".
وأشارت شبطني إلى أنّه "سياسيا، يهمنا أن يفهم أهالي المنطقة أن المئة مليون دولار أعطيت فقط بهدف مساعدة المنطقة، من دون تمييز بين القوى السياسية ولا بين المسيحيين والمسلمين، أعني من دون أي تفرقة. وأود أن يعرفوا أن القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء هو لمصلحة البلد والمواطن العكاري لا لمصلحة فئة دون أخرى".
وأضافت "دولة الرئيس واع جدا، وهمّه الأكبر مطالب الشعب وماذا يريد. ولانه يسمع، وخصوصا ما حصل خلال هذا الاسبوع في شوارع بيروت حول الفساد واتهام الكبار بالاستفادة وترك الشعب ينوء تحت ضغوط اقتصادية ومالية ومهنية وغيرها، أرتأينا، بصفتي وزيرة ومسؤولة عن وزارة المهجرين، وبالاتفاق مع مديرها العام الذي أشكر جهوده لما يقوم به، أن نتقدّم من دولة الرئيس بمشروع يقضي بإقفال ملف مهجري عكار، وعرضنا عليه السير قدما في هذا المشروع الذي يتحسّس مع المواطن، وخصوصا أنه همنا الوحيد".
وتابعت "نحن في الوزارة سياستنا مساعدة المواطنين، ومن منطلق إحياء المشاريع لمنطقة عكار، بحثنا مع دولته في إحياء مشروع تعويض أضرار الحرب اللبنانية الذي يستفيد منه نحو 2150 مواطنا، وتبلغ كلفته نحو عشرة ملايين دولار. والى جانب المشاريع التي تساعد أهالي عكار وتنعش المنطقة وتؤسس صناعات جديدة وجامعة لبنانية، يمكن إنشاء مطار للمنطقة الى جانب الطرق، ولا شيء يمنع ذلك، خصوصا أنها ارض خاصة تقع في منطقة حدودية، وفي امكاننا نقل النفايات من دون التسبب بأي ضرر لأهالي المنطقة، إما بالقطار وإما عن طريق البحر، وهذا قد يسبب انتعاشا للمنطقة".
وأشارت شبطني إلى أنّه "سياسيا، يهمنا أن يفهم أهالي المنطقة أن المئة مليون دولار أعطيت فقط بهدف مساعدة المنطقة، من دون تمييز بين القوى السياسية ولا بين المسيحيين والمسلمين، أعني من دون أي تفرقة. وأود أن يعرفوا أن القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء هو لمصلحة البلد والمواطن العكاري لا لمصلحة فئة دون أخرى".
