علمت "السفير" من مصادر نيابية واكبت الاتصالات التي أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري أن مبادرته تقوم على تجميد المراسيم ثم إعادة توزيعها على الوزراء المعترضين. حيث يصار إلى توقيع المراسيم العادية التي تهم المواطنين والموظفين المحالين إلى التقاعد، والتي تحتاج إلى توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة والوزير المعني فقط، فيما تؤجل المراسيم الباقية إلى حين درسها.
وأضافت المصادر أنه يفترض أن تكون المراسيم قد وزعت على الوزراء المعنيين أمس، بعدما اتصل الرئيس بري بالرئيس تمام سلام، الذي وافق على الاقتراح.
وإذا ما حلّت هذه المسألة، فهذا لا يعني طبعاً انتهاء مشكلة الآلية، إنما يشير بوضوح إلى تحييد مسألة توقيع المراسيم عن الاشتباك. وقد أكد الوزير الياس بو صعب لـ "السفير" أن لا قرار مسبقاً بمقاطعة الجلسة أو حضورها.
