الملف الليبي بكل تعقيدتها شكل محور اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا التي التأمت في العاصمة الإيطالية بحضور 22 دولة اضافة الى منظمات وهيئات دولية , خرجت بقرار اقامة صندوق خاص لمساعدة الثوار ماليا، اطلق عليه اسم , الآلية المالية الموقتة.
وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني , الذي أكد امكان التوصل الى وقف لاطلاق النار في ليبيا خلال اسابيع, لفت الى الحاجة لجمع الاموال المجمدة بسرعة بطلب من المجلس الوطني الانتقالي الليبي، لاسباب انسانية , في وقت اوضح الناطق باسم المجلس محمود شمام ان الثوار ينوون توفير مساعدة طبية وغذائية والمرافق الاساسية مثل الكهرباء والمستشفيات متحدثا عن موزانة قيمتها 1،5 مليار دولار.
كما اعرب فراتيني عن الامل في ان يقيم اكبر عدد من شركاء ايطاليا علاقات ثنائية مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي, ما سيسمح بتعزيز وضع شركائنا في بنغازي وتعميق الشعور بالعزلة لدى نظام القذافي على حد تعبيره
وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لفتت من جهتها الى ان ادارة اوباما قررت وضع قانون يسمح للولايات المتحدة باستخدام جزء من الاموال العائدة الى القذافي والحكومة الليبية في الولايات المتحدة والبالغة قيمتها نحو ثلاثين مليار دولار , مذكرة بان بلادها ستساهم بـ53 مليون دولار في النداء الذي اطلقته الامم المتحدة لجمع اموال, وستقدم مساعدة مادية قدرها 25 مليون دولار الى المجلس الوطني الانتقالي.
كما دعت كلينتون شركاءها الى تشديد عزلة القذافي، عبر رفض استقبال مبعوثيه ومساعدة المتمردين على فتح ممثليات لهم في العالم
وعلى هامش اللقاء, دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الى مواصلة العمليات العسكرية في ليبيا, فيما شدد نظيره الفرنسي آلان جوبيه على وجوب نقل المساعدات المالية الى الثوار في الأسابيع المقبلة.
في المقابل , اقترحت قطر ، مساعدة الثوار على استغلال مواردهم النفطية في المناطق التي يسيطرون عليها ما يسمح بتأمين الأموال اللازمة لهم.
الحكومة الليبية سارعت للرد على دعوات المجتمعين لرحيل القذافي واصفة اياها بأنها غير أخلاقية وغير شرعية.
ومن بنغازي، اعلن الثوار الليبيون ان الدنمارك واسبانيا وهولندا اعترفت بمجلسهم , الأمر الذي سرعان ما نفته الدول الثلاث.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك