تفاعلت الأوضاع الليبية غداة إعلان مجموعة الاتصال اتخاذ إجراءات لمساعدة الثوار الليبيين، بالتوازي مع وضع رئيس وزراء المجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل خارطة طريق في حال سقوط نظام القذافي، تقوم على إجراء انتخابات رئاسية بعد 6 أشهر من رحيل القذافي، إضافة إلى وضع دستور جديد للبلاد. هذه الخطوة التي حاول الثوار من خلالها طمأنة المجتمع الدولي إلى ما ينوون اتباعه في حال تغيير النظام، تضمنت تشديدا كذلك على ضرورة الحذر من تقسيم البلاد، وترك الخيارات الأخرى للشعب.
بالتوازي، ردت الحكومة الليبية على الثوار والمجتمع الدولي باعتبارها أن ما يحكى عن استعمال الأموال المجمدة من قبل الثوار شبيه بقرصنة في عرض البحر.
وشدد نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم على أن بلاده دولة ذات سيادة وأي استعمال للأصول المجمدة يخالف القانون، واصفا مجموعة الاتصال بالجسم الغريب المبهم.
على صعيد آخر، وسعت الولايات المتحدة رقعة العقوبات التي تفرضها على النظام الليبي لتشمل صندوق استثمار في لندن وشركة جزائرية، كما أكدت فرنسا بشخص المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أن على 14 دبلوماسيا ليبيا غير مرغوب فيهم الرحيل في مهلة لا تتعدى الساعات الثماني والأربعين.
إلى ذلك, اعلنت روسيا والصين توحيد جهودهما للتوصل الى وقف اطلاق النار في ليبيا مؤكدين مجددا رفضهما المبدئي لاي تدخل خارجي في هذا البلد واي عملية عسكرية برية فيه. إلا أن العمليات العسكرية لم تتوقف ميدانيا، فقد سقطت 14 على الاراضي التونسية من دون حصول اصابات ولا اضرار في موقع غير بعيد من المركز الحدودي التونسي
