- قرار زيادة الأجور يشكل ضربة للمؤسسات الاقتصادية في البلاد
- قرار الحكومة جاء نتيجة انقلاب موصوف على القرار الذي تم التوصل اليه بهذا الشان في القصر الجمهوري
- هذا الانقلاب سيكون له تداعيات خطيرة
- يطالب المجتمعون بالرجوع عن هذا القرار الخطيئر كما يطلب من مجلس شورى الدولة عدم اقراره خصوصا ان المؤسسات التجارية لا تتحمل مزيدا من الخسائر والركود الناجم عن الوضع السياسي في البلاد
- قرار مجلس الوزراء سياسي بامتياز خال من أي رؤية اقتصادية
- الممارسات الاقتصادية مضطرة لعدم تطبيقه وسيردي إلى تخفيض عدد العمال بسبب عدم قدرة المؤسسات تسديد مصارفها
- نطالب منظمات المجتمع الدولي بالانضمام اليها في التحرك من اجل الضغط على الحكومة للعودة عن قرارها
- قررنا الابقاء على اجتماعاتنا مفتوحة لمتابعة قرار زيادة الأجور
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك