وصف وزير المال السابق جهاد أزعور قرار الحكومة الأخير المتعلق بتصحيح الأجور بأنه "سابقة خطيرة، وقرار خطير ومرتجل"، مؤكداً عدم صحة الكلام القائل بأن في القرار "تصحيحاً جذرياً للاقتصاد". واعتبر أنه بمثابة "ضرب لأسس الاقتصاد اللبناني ومخاطرة بلقمة عيش المواطن"، داعياً "السلطات النقدية إلى إعطاء رأيها في الموضوع، وتأثيرات ذلك على التضخم".
وأشار في حديث إلى "المستقبل" امس، إلى "غايات سياسية وانتخابية" لدى بعض فرقاء الحكومة وراء القرار، لافتاً الى أن التوليفة الحكومية عبارة عن "فريق يزايد، وفريق يخطف قراراً من فريق". ورأى أن وزير العمل شربل نحاس "لا ينظر الى الموضوع نظرة شاملة اجتماعياً، لأن القوة الاقتصادية للدخل لا يحددها الأجر فقط بل يحددها عدم ارتفاع الأسعار وتحسين الخدمات العامة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك