رأى وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس في حديث الى صحيفة "السفير" أن "قرار تصحيح الاجور كما صدر سيرتب على الخزينة نحو 1200 مليار ليرة أعباء اضافية بينما القرار السابق كان يرتب نحو 900 مليار ليرة فقط، وهناك استحالة بتطبيق قرار الزيادة الجديدة لاسباب مالية وادارية، فهناك نحو 700 الف عامل بالاعمال الحرة يعملون عند ارباب عمل ولا يتقاضون بدل نقل وغير مسجلين بالضمان فكيف يمكن احتساب الزيادة لهم، بينما في القرار السابق تمت زيادة الحد الادنى لهم، عدا عن ان القرار الجديد يحرم العاملين بين 60 و70 الف ليرة من فرق بدل النقل، إذ كان القرار الذي عمل عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ينص على رفع الحد الادنى الى 675 الف ليرة زائدا 240 او 250 الفا بدل النقل فيصبح الحد الادنى نحو 925 الف ليرة، بينما في القرار الجديد اصبح الحد الادنى مع دمج بدل النقل 868 الف ليرة ما يعني ان مشروع الوزير شربل نحاس اخذ من جيوب الفقراء".
وتابع الوزير نقولا نحاس "يجب ان ننتظر قرار مجلس شورى الدولة الذي نعتقد ان المجلس لا بد من ان ينتظر قرار مجلس ادارة الضمان حول امكانية تطبيق هذه الزيادة. وكما كان متوقعاً، رفضت الهيئات الاقتصادية قرار تصحيح الأجور، واعتبرته سابقة "ستكون لها مفاعيل خطيرة" وذهبت الى حد التهديد بالتظاهر والاضراب والعصيان المدني في حال نفاذه.