انخفضت أسواق الأسهم الرئيسية بالشرق الأوسط يوم الأحد بعدما خفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها للديون السيادية السعودية وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية للمملكة وهو ما عزته إلى تضرر ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط.
ولن يكون لخفض التصنيف الائتماني تأثير مالي مباشر يذكر على المملكة نظرا لضآلة الديون الخارجية على الحكومة والشركات السعودية. وتعطي وكالتا موديز وفيتش السعودية تصنيفات أعلى من ستاندرد آند بورز.
غير أن خطوة ستاندرد آند بورز تذكي مخاوف المستثمرين بشأن الاتجاه الطويل الأمد للأوضاع المالية للسعودية في في ظل انخفاض سعر النفط وبشأن سياسات الترشيد النقدي التي قد تضطر الرياض لاتباعها العام المقبل لكبح عجز الميزانية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك