فريد هيكل الخازن: لتتوافق الكتل المسيحية

دعا النائب فريد هيكل الخازن، في تصريح، الكتل المسيحية "إلى التوافق على العناوين الأساسية والمبدئية لقانون الإنتخاب كي يتسنى تسويقه لدى الشريك الإسلامي في الوطن وإقراره في المجلس النيابي".

وأشار إلى أنّ "قانون الإنتخاب يتطلب الحد الأدنى من التوافق المسيحي المسيحي من جهة والمسيحي الإسلامي من جهة أخرى، كي يكون هناك جدوى من وضعه على جدول أعمال الجلسة التشريعية في مجلس النواب وإلا تصبح جلسات إقرار قانون الإنتخاب كجلسات إنتخاب رئيس الجمهورية التي انتهت شكلية من دون نصاب قانوني".

وتمنى الخازن "لو أن لقاء بكركي بالأمس خرج بتفاهم بين الحاضرين على قانون إنتخاب برعاية البطريرك الراعي الذي طالما شدّد على إقرار قانون إنتخاب يضمن التمثيل الصحيح وصيغة العيش المشترك"، مناشدا الكتل المسيحية "عدم مقاطعة المؤسسات الدستورية والإدارية المعنية بحياة كريمة للشعب اللبناني ولقمة عيشه وحقوقه الإنسانية والصحية والبيئية واستمرارية وجوده ووجود لبنان المهدد بكيانه في ما لو تقاعس عن إقرار التشريعات المالية الإلزامية التي تحمي الخزينة والقطاع المصرفي".

وشددّ الخازن على أنّ "الشراكة المسيحية تتعطل بخلافات الشركاء المسيحيين وبتمسك كل طرف بشروطه متناسيا حراجة وضع الإقتصاد الوطني وضرورة إقرار التشريعات المالية التي تؤثر على تصنيف لبنان لدى الصناديق الدولية".

ولفت غلى أنّ "الإيجابية في الموقف الصادر عن مكونات مسيحية أساسية هو ألا نراها متفقة على الإختلاف فحسب بل أن نراها متفقة على الخير، ودقة وحراجة الوضع اليوم يتطلبان إستكمال بذور التوافق وإنضاجه ليخرج لبنان بقانون إنتخابي يحفظ الميثاقية وصحة التمثيل".

وتابع "أن هناك خيطا رفيعا يفصل بين الحرص على الميثاقية من جهة وبين إستمرار تعطيل المؤسسات وحياة المواطنين وخسارة هبات وقروض مالية دولية ضرورية من جهة أخرى".

وأضاف "لا يجب رمي قانون الإنتخاب على أنه كرة نار وطنية داخل المجلس، وما لم يتم الإتفاق عليه مسيحيا لا يمكن مناقشته بشكل مجد في المجلس. فلينجز المسيحيون نهضتهم بالإتفاق على النظام الإنتخابي الأعدل والأكثر تمثيلا وهذا هو السبيل الأوحد لإدراجه وإقراره في المجلس النيابي".

وختم "جميع اللبنانيين يريدون قانون إنتخابات ورئيس جمهورية واستعادة الجنسية اليوم قبل الغد، لكنهم يريدون الأمس قبل اليوم السدود وحل مسألة النفايات والكهرباء والماء والقروض الدولية الحيوية والتشريعات المالية والبت بجدول أعمال الجلسة التشريعية، الذي يضم 40 اقتراحا ومشروع قانون في غاية الضرورة لحياة الناس اليومية".