تعتبر مراجع مالية انّ الذهاب في اتجاه عدم إقرار القوانين المطلوبة دولياً التي تبقي لبنان في "خانة الأمان" والتي تبعدد عنه خطر العزلة المالية، والرهان على عدم عزل لبنان، فيه مجازفة غير محسوبة العواقب، وهي كَمَن يمارس لعبة السير على حافة الهاوية ويجازف بمصير البلد. وبالتالي، فإنّ إقرار هذه القوانين المالية أولوية مطلقة، ولا يملك ايّ فريق تَرَف التلهّي بالتجاذب السياسي حوله.
وفي هذه الاجواء، قالت مصادر عاملة على خط تذليل العقبات أمام الجلسة التشريعية التي ستعقد الخميس والجمعة المقبلين، لـ"الجمهورية"، انّ المساعي جارية على قدم وساق لتذليل العقبات التي تحمل بعض المكوّنات الاساسية على الغياب عن الجلسة.
واشارت الى انّ اللقاء الذي عقد امس الاول في "بيت الوسط" جاء في هذا السياق. وأكدت انّ الجميع يساهم بروحية إيجابية على تغليب فكرة الضرورات على أيّ نَيل من الميثاقية. وذكرت المصادر انّ العمل جار على إيجاد مخارج، لإشعار الجميع بالارتياح من دون إهمال الضرورات الاقتصادية.
وقالت "ما في مزح بَقا" فكلّ لبناني سيُصاب مباشرة، وتسونامي كبير مُقبل على الاقتصاد اللبناني وحياة اللبنانيين ومستقبلهم اذا لم تنعقد الجلسة التشريعية. والعمل على عقد الجلسة ليس فيه تحدٍّ لأحد، بل نحاول إيجاد مخرج ونعوّل على مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في هذا الاطار.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك