توضيحا لتصريح النائب سيمون أبي رميا بشأن سد جنة وما ورد على لسانه، انه "ليس هناك أي مسوغ قانوني أو مستند بيئي أو آخر يمكن أن يعرقل هذا المشروع وأن وزارة البيئة تتعامل بكيدية"، أفادت وزارة البيئة انه "وفقا للتوصيات التي خلص إليها تقرير تقييم الأثر البيئي الذي أعده الاستشاري المكلف من قبل وزارة الطاقة والمياه/ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وفي ضوء المخاطر التي تعترف بها هذه الدراسة، أوصت وزارة البيئة وزارة الطاقة والمياه بموجب كتابها تاريخ 31/8/2015 في (1) البحث عن البدائل التي يمكنها تحقيق أهداف هذا المشروع دون الإضرار بالبيئة وتفاديا للمخاطر التي حددتها هذه الدراسة بوضوح، و(2) تأليف لجنة من الخبراء بهدف الكشف عن الأضرار التي لحقت بموقع إنشاء السد والقيام بالتقييم العلمي الدقيق والاستعانة إذا لزم الأمر بخبراء دوليين بهدف وضع خطة واضحة لإعادة تأهيل المواقع المتضررة.
وهذا ما أوضحته وزارة البيئة أيضا في كتابها إلى رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 18/9/2015 تعليقا على كتاب وزارة الطاقة والمياه إلى رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 15/9/2015، مغتنمة الفرصة للتذكير أن دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي نشرت في أيار 2015 خلصت إلى عدد من التوصيات، أبرزها في هذا السياق:
- تكثيف الحوار الوطني للمياه.
- استثمار المصادر البديلة قبل اللجوء الى السدود.
-ترسيخ نظام تقييم الاثر البيئي للمشاريع في مرحلة التصميم.
- سياسات عصرية للتعويض عن قطع الأشجار.
- التجهيز لمواجهة الطوارئ خاصة في ما يعود للسدود الكبيرة.
- إدارة متكاملة لإدارة البحيرات بعيدا من المضاربات العقارية.
- إدخال خطط الإدارة البيئية في دفاتر التلزيم.
وبالتالي فإن وزارة البيئة لا تتعاطى بكيدية في أي ملف بيئي".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك