أكدت "المديرة العامّة للمؤسسة المارونية للانتشار" هيام بستاني أنّ "التصويت على قانون استعادة الجنسية اللبنانية يشكّل إنجازاً للبنان ولكلّ المغتربين، لكنّ الأهم أنّ كلّ الكتَل توافقَت على قانون موحّد، ستُعاد صياغته لطرحه على المجلس، الذي أدرَجه على بنود الجلسة، والتوافق يُعتبَر انتصاراً، إذ إنّه صعبٌ في لبنان، خصوصاً مع وجود وجهات نظر بعيدة عن بعضها".
وعن نقاط الخلاف التي تَوافَق عليها الأفرقاء، شرَحت بستاني لـ "الجمهورية": "الخلاف الأساسي كان في أنّ استعادة الجنسية محصورة حتى الآن بالذين لهم أصول مسجّلة على سجلّات عام 1932، وكمؤسّسة رأَينا أنّ عدداً كبيراً من المغتربين لا قيدَ لهم على سجلّات الـ 32، وكثُر منهم مُدرَجون على سجلّات المغتربين"، إذاً معركتنا كانت إقناع الأطراف في الوطن بالتوصّل الى اعتماد سجلّات مختلفة غير سجلّ الـ 32 أي سجّلي 21 و24 للمقيمين والمهاجرين وسجلّ 32 للمهاجرين، وهذه المسألة هي أبرز ما كان عالقاً، وتوافقَت الكتل عليه".
وأكّدت بستاني أنّ "النائب سمير الجسر سحَب اقتراحَه القاضي بإعطاء المرأة المتزوجة من أجنبي الجنسيةَ لأولادها"، موضِحةً أنّ "هذا القرار جاء بعدما لمسَ الجسر اعتراضات بقيّة الأطراف والحملات المعارضة في الإعلام، خصوصاً أنّ كتلة "المستقبل" غير موافقة عليه أيضاً، لكنّنا اتّفقنا على معاودة طرح هذه القضية في قانونٍ منفرد، تُدرَس فيه كلّ الحيثيات والمحاذير الديموغرافية والسياسية، لأنّ القانون المطروح هو استعادة الجنسية وليس اكتسابها، وهما أمران مختلفان كلّياً". ونوَّهت بستاني بـ"جدّية الأطراف وأخلاقياتهم في التعاطي مع هذا القانون".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك