نفّذت حملة "بدنا نحاسب" إعتصاما في وسط بيروت، وزّعت خلاله بياناً إنتقدت فيه "سلطة المحاصصة الطائفية للنهب، سلطة التحالف بين أمراء الحرب وأصحاب المال"، مشيرة الى "انهم اختلفوا على نهب ريع النفايات فخنقونا بالروائح وفتكوا بنا من خلال الأمراض".
وأضافت: "يتفقون اليوم على حماية مصالحهم تحت شعار تشريع الضرورة، ولم يجدوا ضرورة في إقرار المراسيم اللازمة لتطبيق خطة النفايات وتحويل الأموال إلى البلديات. لم يجدوا ضرورة في اتخاذ التدابير الضرورية لحماية اللبنانيين من الكوليرا القادمة والسموم المنتشرة. لم يجدوا ضرورة لإعلان خطة طوارئ اجتماعية أو بيئية للتصدي لانهيار الوضعين الإجتماعي والبيئي. لم يجدوا ضرورة لإقرار موازنة أو قانون استعادة الأملاك العامة والبحرية المنهوبة. ولم يجدوا ضرورة لتصحيح الرواتب والأجور بعد أن جمدت لسنوات طوال وأكل التضخم قيمتها. ويتهربون من إقرار أكثر القوانين أهمية وضرورة، قانون الإنتخابات النيابية. وها هم يستعدون ليوم العار، خميس تشريع الضرورة، لتنفيذ إملاءات الجهات الخارجية وحماية مصالح المصارف. لا وقاحة كمثل وقاحة هؤلاء الممددين لأنفسهم، مشرعي النهب العام وسارقي تمثيل الإرادة الشعبية".
واعلنت انه "رفضا لجلسة العار ندعو الشعب اللبناني الى رفع الصوت عاليا محذرين من قيام السلطة بإقرار أي تشريع مخالف للدستور أو يتعدى على حقوق اللبنانيين أو الملك العام أو المصالح العليا للدولة أو يلحق الضرر بذوي الدخل المحدود".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك