لم يحظ رئيس شاب بفرص من كل قادة ونظم العالم كي يكون رئيساً اصلاحياً حداثياً مقبولاً في كل نظم الكرة الارضية، مثلما حظي بشار الاسد.. ومع هذا فقد رماها جميعها في سلة المهملات بل وعمل عكسها، معيداً مكرراً معتنقاً اساليب ومناهج مارسها والده خلال 30 سنة، وكانت كوارث على شعب سوريا وكل دار عربية دخلتها هذه السياسة.

من عبدالله الثاني الى عبدالله بن عبدالعزيز، ومن حسني مبارك الى جاك شيراك، ومن نيكولا ساركوزي الى رجب طيب اردوغان، ودائماً وحتى الآن من رئيس اكبر دولة في العالم باراك اوباما الى اهم حليف لنظام والده خلال 20 سنة روسيا فلاديمير بوتين وديمتري مدفيديف.

كلهم ارادوه ان يخلع جلباب والده القمعي، وان يخرج بلاده من المرحلة الستالينية، خاصة وأنها وبعد ثورة الشعب الليـبي ضد الطاغية المجنون الذي حكمه 42 سنة، لم تعد مستقرة الا في قلب وأطراف وعقل وسلوك ونهج النظام الذي ورثه بشار من والده عام 2000.

طيلة 11 سنة اعطى بشار الوعود، والايحاءات والادعاءات بأنه يريد الاصلاح، وطي صفحة الستالينية التي قرأ فيها والده خلال ثلاثة عقود.. وأضاف اليها ما لم يكن متوافراً في عهد اقسى ديكتاتور مر في التاريخ قبل معمر القذافي وحافظ الاسد.

كلهم اختبروا بشار الاسد.. كلهم انفضوا من حوله بسبب اكتشافهم ان هذا الذي رفض حتى مزاعم انه درس في بريطانيا وتعلم منها شيئاً.. قائلاً ان كل ما امضاه في لندن كان عدة اشهر امضاها كلها في الجامعة.. ولم يطلع على اي شأن من شؤون العصر الا الآلات الحديثة.. حريص على نهج والده، وسلوك والده وثقافة والده.. في عصر لم يعد فيه من امثال والده الا معمر القذافي.

وليقف الجميع امام معمر القذافي ومصيره وحكمه العائلي ليرى المفارقة الغريبة:

حافظ الاسد سن شريعة التوريث فتلقفها معمر القذافي.

القذافي مستعد لإبادة شعب بأكمله كي يظل في السلطة وأولاده، بشار الاسد يستلهم هذه المرة جرائم القذافي ضد الشعب الليـبي كي يظل هو حاكماً في سوريا.

كان يقال أن لا حرب دون مصر، وأن لا سلام دون سوريا، الآن تغير الامر.. مثلما سقطت نظرية التوريث منذ اول اختبار عملي في مصر بتخلي حسني مبارك عن السلطة وزج ابنه الوارث في السجن، اصبح نظام الاسد في سوريا اول وآخر كارثة توريث في نظام من المفترض انه جمهوري، في حزب من المفترض انه عقائدي، في مجتمع كان دائماً عبر الزمان كثير الحراك شديد التنوع مليء بالمحطات التي يتوقف عندها قادة وأفكار العصور قديمها وحديثها.

ومع هذا،

كثيرون ما زالوا يعطون فرصة لبشار الاسد قياساً بما حصل من قرارات حاسمة تجاه امثاله سواء في العراق الذي قبع في الحصار 13 سنة الى ان قررت اميركا (وبريطانيا) احتلاله بالاشتراك مع ايران اعتباراً من 20/3/2003، او في ليبيا التي تعيش هذه الايام تحت وطأة القرار الدولي 1973.

كان مقدراً لبشار الاسد ان يلقى مصير صدام حسين وفق القرار 1559 لكن فشل جورج بوش في اقامة ديموقراطية في العراق، بسبب النجاح الايراني في سرقة نتائج الغزو الاميركي لبلاد الرافدين حتى الآن، اتاح لبشار ان يستعيد انفاسه داخلياً وان يعود الى دور والده الارهابي في التعامل مع لبنان وشعب سوريا.. وكان يمكن لهذا الدور ان يستمر الى الابد.. كما حلمه بالاسد الى الابد.. لولا ان الشعب السوري لم يعد يطيق حكم هذه الأسرة الظالم.. فكانت ثورة سوريا فرصة من جديد ليتوازن هذا الحاكم مع مطالب شعبه واستمرار نظامه.

لكن الغرور او الغباء او المكابرة والإدعاء، كلها عوامل تضغط على بشار كي يرفض الفرصة التي تتوافر له اليوم كي يستمر او يصلح او يقبل الشراكة، او الديموقراطية، واعطاء الحريات بدل انتـزاعها، وتداول السلطة بدل اسقاطها.

انها ربما الفرصة الأخيرة، التي وفّرها له الشعب السوري، وان كان غروره، وتأله ماكينات السلطة الغاشمة، يعني له ان مجرد المشاركة التي يريدها الشعب السوري في السلطة هي تنازل مرعب لا يستطيع ان يتحمله.

لقد ذهب بشار الأسد الى حد قتل رفيق الحريري لمجرد ان هذا الرجل اراد مشاركة سوريا في حكم لبنان.. فكيف يجرؤ الشعب السوري على مطالبة بشار بمشاركته في حكم سوريا نفسها؟.

ومع هذا،

ليس هناك من طريق امام بشار الا التقاط الفرص المتاحة للإصلاح.. غصباً عنه وكرهاً، حتى لو أدت جميعها الى مشاركة الشعب السوري في السلطة، من خلال اصلاحات حقيقية، تبدأ اليوم قبل الغد، وعليه اولاً ان يسقط نهج الثمانينيات القمعي، ويسقط هذا الفجور الذي يقول انه يريد اولاً إسكات كل معارضيه وبالقوة وبالدبابات وبالشبيحة، وبالقناصة وبالإعدامات في الشوارع.. قبل ان يبدأ الاصلاح المنشود.

فهذا خبل سياسي من الدرجة الاولى، لأن استمرار نهج الثمانينيات فترة اخرى، يعني ان الشعب السوري سيرفض مشاركته اية سلطة ليكون مصيره كمصير تشاوشيسكو على الاقل في رومانيا، او ميلوسوفيتش على الأقل في يوغوسلافيا.

فرص بشار اذا ارادها سلمية عديدة ومتوافرة.. وعليه فقط ان يستعيد ما سمعه من ناصحين كثر.. ونحن نقرأ معه ما قاله له وزير إعلام جمال عبدالناصر محمد فائق الذي بات الخبير والعامل الأهم في مجال حقوق الانسان.

عام 2004 دعا بشار الاسد عبر نجاح العطار محمد فائق للقائه في دمشق وكان الحديث كله عن حقوق الانسان.

قال فائق للأسد بالحرف: ان مسألة حقوق الانسان لم تعد ابداً ترفاً او حالة انسانية او مجرد مشاعر حاكم.. انها مسألة أمن قومي اولاً وفق المنهج التالي:

1- احترام حقوق الانسان والالتـزام بالإتفاقيات الدولية يعني درء الخطر لأن هذه الاتفاقيات لم تعد شأناً داخلياً، فهي أمر يهم المجتمع الدولي ككل، وبحكم بنودها التي توقع عليها الدول فهي تسمح للمجتمع الدولي ان يتدخل لحماية الشعوب التي توقع دولها على هذه الاتفاقيات عندما تتعرض لما يتعارض مع بنود هذه الاتفاقيات وسوريا توقع على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.

2- ان المشاركة السياسية والديموقراطية الحقة هي الوسيلة التي تحمي سوريا من الضغوط الخارجية، قبل اي شيء آخر، فوجود مجلس نواب حقيقي منتخب من الشعب بحرية، تعبير عن حياة ديموقراطية سليمة، تسمح للناس في العالم كله ان تصدق ان قراراً يتخذه مجلس النواب وفق هذه المواصفات في اي شأن داخلي او خارجي، هو حماية للبلد لأنه تعبير صادق عن سياساتها وليس أداة في يد السلطة الحاكمة.

لقد لجأ رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان الى مجلس النواب التركي المنتخب حقيقياً من الشعب التركي، ليطلب منه رأيه في الطلب الاميركي في استخدام أراضيه لغزو العراق، فرفض المجلس التركي والتـزم الاميركان، لأنهم وهم يشجعون وجود مجالس نواب حقيقية ما كان بإمكانهم ان يرفضوا ارادة الشعب التركي عبر نوابه.. ولم يعد ممكناً الضغط على تركيا للسماح لهم بالمرور عبر اراضيهم لإحتلال العراق.

هنا يسأل محمد فائق بشار الأسد.. هل لديكم في سوريا مجلس نواب يرفض طلباً للحكومة السورية.. فضحك بشار وقال طبعاً لا.

3- ان احترام حقوق الانسان في سوريا، هو الذي يحقق الوحدة الوطنية.. وليس الأجهزة الأمنية مهما قويت وتعددت وتدخلت في حياة الناس، فقد تكون باباً لفرط الوحدة الوطنية في اي مجتمع.

لذا يصبح احترام حقوق الانسان مسألة أمن قومي.

يقول محمد فائق لـ((الشراع)) ان الرئيس الأسد اقتنع يومها بهذه المطالعة، وقد كنت على قناعة بأنه سيفعل شيئاً في هذا الاتجاه، وإلا ما كانت هذه الدعوة لهذا اللقاء ليستمع مني إلى أمر مفاجىء، بل ان المسألة ربما بدأت حين عاد إلى محاضرة كنت ألقيتها في عهد والده الراحل في مكتبة الأسد تضمنت كلاماً أساسياً في مسألة حقوق الانسان.

ويستطرد فائق: لقد دعتني يومها نجاح العطار عندما كانت وزيرة للثقافة لمحاضرة في مكتبة الأسد.. فقلت لها ان الموضوع الذي يشغل تفكيري وهو توجه حياتي العملية والسياسية والحقوقية كلها هو حقوق الانسان فإبتسمت في إشارة ذات معنى بأن دمشق ليست قادرة على هضم هذا الكلام الآن، فجعلت المضمون كله في هذه المسألة وان كنت غيرت في العنوان وجعلته ((العرب في بداية القرن 21)).

يقول الاستاذ فايق ان الأسد بدأ فعلاً بعض الاصلاحات في سوريا.. لكنها لم تترك أي أثر ولم يتابعها، ثم عادت القبضة الحديد لإجهاض كل شيء، وليحصد الثورة الشعبية الآن.

 

تجربة رائدة في المغرب

الاستاذ فايق الذي يشغل الآن موقع نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، وعضوية مجلس أمناء المنظمة العربية، لحقوق الإنسان، وكان أميناً عاماً مساعداً للأمم المتحدة عضواً في اللجنة الدولية للتحقيق حول دارفور (2004 – 2005) وهو مؤسس المنظمة العربية لحقوق الانسان وأمينها العام من 1986 حتى 2008 يستعرض مبادرات عربية رسمية لتحقيق المصالحة في المجتمعات التي شهدت انقسامات ومواجهات بين السلطة والمجتمع، فيقرأ في تجربة المغرب في عهد الملك الحسن الثاني توجهاً اعتمده الملك الراحل للمصارحة والمصالحة الداخلية بعد عهود من القمع والملاحقات التي رسخت في المغرب نهجاً دموياً مارسته أجهزة النظام ضد الشعب المغربي وقواه السياسية المختلفة؟ فيرى ان الحسن الثاني فتح صفحة جديدة لإطالة عهده بتشكيل مجلس استشاري إلى جانبه قال لأعضائه في جلسته الأولى: صحيح انكم استشاريون لكنني سألتزم بكل كلمة تقولونها عن قناعة لي.. كانت الديموقراطية هي المطلب الرئيس في المغرب، فأجرى الحسن الثاني أول انتخابات ديموقراطية حقيقية، نجح فيها حزب المعارضة الرئيسي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكلف رئيسه عبد الرحمان اليوسفي برئاسة الوزراء وأصدرت الحكومة قرارات المصالحة بالتعويض عن كل إساءة حصلت لأي مواطن مغربي.. لكن دون محاسبة أي مسؤول لطي صفحة الماضي.

أنشأ اليوسفي والي المظالم، وعين وزيراً لحقوق الانسان وعمل في أخطر مهمة تصحيحية هي تنقية التشريعات التي يحكم بها النظام لتخليصها من كل ما يكرس الديكتاتورية والرأي الواحد، والظلم وانعدام المساواة كي تتناسب كلها مع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي صدقت عليها دول العالم كله تقريباً.

هكذا أنقذ الحسن الثاني نظامه، وسلم سلطة لولده خالية من المشاكل الأساسية مع الناس، فتابع الملك محمد السادس خطى والده في المصالحة بعد ان أصبحت جزءاً من الدستور المغربي.

 

هل يصلح الأسد؟

على بشار الأسد ان يسقط نهج الثمانينيات الستاليني، وأن يدرك انه بات آخر حكم ستاليني في العالم، وستالين نفسه تعرض للمحاكمة بعد وفاته (عام 1953) سنة 1956، ونبش قبره وسحب من جانب لينين إلى بلده في جورجيا، وأدينت مرحلته كلها من جانب رفاقه في الحزب الشيوعي السوفياتي الراحل.

فإن لم يتعظ بشار بثورة الشعب السوري، فها هو المجتمع الدولي يتيح له فرصة أخرى للإصلاح عبر بيان اللجنة الدولية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، وبيانها الأخير في جينيف:

1- طلبت منه اللجنة، في بيانها الأول إطلاق سراح السجناء السياسيين (وعددهم في سوريا بالآلاف) فزادت أعدادهم بعد ثورة 15 آذار/مارس آلافاً أخرى.

2- طلبت منه اللجنة ضمان وصول المساعدات الانسانية للشعب السوري المحاصر في عدد من المدن والقرى خاصة في محافظة درعا ومدينتها الرئيسية (الجيش السوري يحاصر المدينة وفيها مئات آلاف الناس منذ اسبوعين ويمنع عنهم الماء والدواء ويقطع الكهرباء حتى عن مستشفياتها، فيضطر الأهالي إلى حفظ جثث القتلى في برادات الخضار).

3- طلبت منه اللجنة الدولية لحقوق الانسان فتح تحقيق مع المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، (ابن خالة بشار الأسد رئيس جهاز الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب المسؤول عن اعتقال أطفال وأولاد درعا وتعذيبهم لكتاباتهم على جدران في المدينة: يا دكتور اجاك الدور، نقله بشار إلى الادارة المركزية للأمن السياسي وسلمه الإشراف على القناصة لقتل المواطنين في كل أنحاء سوريا).

4- طلبت اللجنة من المفوضية السامية لحقوق الانسان الدولية تزويدها بشكل عاجل بتحقيق شامل عن كل انتهاكات حقوق الانسان في سوريا خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين.

5- وضعت اللجنة سوريا تحت المراقبة الكاملة للمجلس، رصداً لتحركات قوى الأمن (الجيش، الاجهزة، القوى غير النظامية (قناصة، مرتزقة، شبيحة، منظمات لبنانية وعراقية وإيرانية مسلحة تعمل في خدمة الاستخبارات السورية..) ضد الشعب السوري.

أيدت قرارات اللجنة 22 دولة في العالم من أصل 42 وغابت 7 دول منها دول الخليج العربي بما يؤشر إلى ان دول مجلس التعاون العربية فاض بها الكيل من سلوكيات نظام الأسد وتخلت عنه، ولم يقف مع بشار من أنظمة العرب سوى مصر رغم ان ثوارها يتضامنون ويؤيدون كل تحركات الثوار السوريين ويقودون معهم التظاهرات تجاه سفارة سوريا في القاهرة، وتقف كل أجهزة الاعلام في مصر (القومية والخاصة والحزبية والمستقلة) مع ثورة الشعب السوري عدا بعض الكتيبة الذين يرتزقون من مساعدات حزب الله وإيران.

وعارض القرار 9 دول منها روسيا، الصين، الباكستان، موريتانيا.. وامتنعت 6 دول عن التصويت.

 

كيف تترجم اللجنة قراراتها؟

اللجنة سترسل أعضاء منها للتحقيق في ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الانسانية، فإذا رفضت دمشق ذلك - وهذا هو المتوقع – فإن اللجنة ستعتمد على ما وثقته منظمات حقوق الانسان في الدول القريبة من سوريا (كالأردن، ولبنان، وتركيا، ومصر وغيرها) فضلاً عن الدول التي تحتضن منظمات دولية مهتمة بحقوق الانسان كـ((هيومن رايتس ووتش))، ومقرها الاقليمي في بيروت، فضلاً عن منظمات المجتمع السوري المدنية وهي المصدر الأول والأكثر صدقية لكل حديث عن جرائم ضد الانسانية ارتكبها نظام عائلة الأسد في سوريا.

الجرائم الموثقة وأعداد القتلى والمصابين والمختطفين، والعدوان على المستشفيات والمساجد ودور العبادة والمنازل والمدنيين في كل مكان وإطلاق النار من الجيش والأمن الرسمي، فضلاً عن العصابات التي شكلها النظام من شبيحة وقناصة، والاعتماد على قوى خارجية (حزب الله في لبنان وبعض المرتزقة اللبنانيين المعتاشين من علاقة تبعية للاستخبارات السورية، ومنظمة بدر في العراق، وقوات من الحرس الثوري الإيراني..) كل هؤلاء سيتم توثيق جرائمهم كما تسمية المسؤولين عن القتل والذين نفذوه والذين أصدروا أوامره، لترفع أسماؤهم إلى اللجنة الدولية مرة أخرى فتكتب تقريرها مديناً النظام السوري على جرائمه ليتم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيكلف المحكمة الجنائية الدولية محاكمة المجرمين في النظام السوري، وهذا أصعب مراحل المواجهة مع هذا النظام لأنه سيتحول إلى نظام فاشل كما حال النظام في الصومال أو السودان أو صربيا (ميلوسوفيش) أو رواندا أو كمبوديا بول بوت وكل هذه الانظمة انتهت إلى مصائر الانهيار. انها مسألة أسابيع أو أشهر قليلة، سيتابع فيها النظام السوري قمع ثورة الشعب السوري، وسيتابع فيها الشعب العظيم ثورته ضد النظام العائلي وعصاباته، وسيراهن الناس على ان جيش سوريا الباسل سينحاز في نهاية المطاف إلى الشعب الذي خرج منه، وهو يدرك ان لجوء النظام إلى الجيش يهدف إلى تعويض خسارته في فشل أجهزة الأمن التي يعلفها منذ 40 سنة في قمع ثورة الشعب الأعزل، كما تهدف إلى دق إسفين بين الشعب والجيش وهو ما لم يقع ولن يقع والشعب يهتف دائماً الشعب والجيش يد واحدة فضلاً عن ان لجوء النظام العائلي إلى الجيش يهدف إلى جر الشعب السوري إلى استخدام القوة، وهو ما يحقق أمنية النظام كي يزعم انها ثورة خارجين على القانون.

نعم،

يخشى النظام وهو يستخدم الجيش لقمع الشعب أن يخرج قادة من الجيش ليقولوا للنظام انك تحتاجنا ونحن نحميك، وإذا كنا سنواجه الشعب فعليك أن تسلمنا السلطة.. وهذا الأمر دونه الموت بالنسبة لعائلة الأسد الحاكمة.

يخشى النظام مصير نظام القذافي الخاضع للقرار الدولي 1973، وقد لا تتكرر مسيرة الملاحقة الدولية لنظام الأسد كما هي ملاحقة نظام القذافي، وقد لا يطلب الشعب السوري قوات دولية أو عربية لحمايته، مثلما لم يطلب الشعب الليبـي قوات عربية أو دولية لحمايته.

لكن مع وجود ظروف مختلفة لكل مجتمع ودولة عن الأخرى، إلا ان النهاية واحدة لمثل هذه الانظمة المتساقطة، المتشبثة بالبقاء رغم انتهاء أجلها منذ عقود وترفض الرحيل.

 

روسيا محتارة

*رغم ان موسكو صوتت مرتين ضد أي بيان إدانة لنظام بشار الأسد، إلا ان السلطات الروسية سمحت لأول مرة للطلبة السوريين في روسيا بتنظيم مسيرة حاشدة أمام مقر سفارة بلادهم في موسكو.

السلطات الروسية كانت رفضت طيلة أسبوعين السماح بتنظيم التظاهرة، ثم غضت الطرف عنها وتسلمت مطالب المتظاهرين ودفعت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان يدعو نظام الأسد إلى وقف قمع المتظاهرين.

روسيا هي مصدر السلاح الأول لسوريا، وهي تخشى صدور قرار في مجلس الأمن يمنع تصدير الاسلحة لنظام الأسد.

 

ضباط أحرار في سوريا

*أكدت مصادر معارضة سورية وطنية، ان حركة انشقاقات واسعة وقعت في صفوف المجندين في الجيش العربي السوري، حيث يرفض هؤلاء إطلاق النار على أهاليهم وإخوانهم.

جريدة ((الشروق)) المصرية تحدثت عن حركة ضباط أحرار سوريين وجهت انذاراً إلى بشار الأسد بوقف قتل أبناء الشعب السوري، وإلا سيضطرون للتحرك والقيام بإنقلاب عسكري يطيح بنظام عائلته