أكدت المعلومات ان رئاسة الحكومة أجرت مشاورات موسعة شملت الحكومة المصرية والتركية. وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلام أن لا إمكانية لترحيل النفايات إلى بلاده، مبدياً استعداده لتقديم معونة فنية وهبات عينية مثل الشاحنات، لكن خيار الترحيل إلى تركيا ليس وارداً. في المقابل، نشطت حركة الشركات التي قدمت عروضاً جدية لترحيل النفايات إلى الخارج، سواء إلى سوريا، حيث يواجه هذا الخيار عقبة سياسية تتمثل بتقديم الحكومة طلباً رسمياً إلى السلطات السورية بهذا الشأن، أو إلى غيرها من الدول، وتحديداً قبرص التركية وأوكرانيا ولاتفيا.
وفيما ترددت معلومات عن أن وفداً رسمياً يضم وزير البيئة الأوكراني سيزور لبنان قريباً لبحث خيار التصدير، علمت "الأخبار" من مصادر مطلعة أن الخيار الأكثر جدية تقدمت به شركة مسجلة في بريطانيا طرحت ترحيل النفايات إلى إحدى الدول الأفريقية. وخاضت رئاسة الحكومة مفاوضات مطوّلة مع ممثلين عن الشركة انتهت بإعداد مسودة عقد للتوقيع يشمل كافة تفاصيل العملية، بما فيها الكلفة والمهلة الزمنية والكمية، والبنود الجزائية والمحكمة المختصة بالتحكيم في حال حدوث نزاع، إضافة إلى ضمانات قانونية وعقوبات جزائية في حال مخالفة الشركة شروط العقد.
وبحسب المعلومات، لا تزال الحكومة تشترط أن تؤمن الشركة موافقة البلد الذي سيستقبل النفايات، فيما ردّت الشركة بعدم إمكان ذلك قبل توقيع العقد. وخلصت المفاوضات إلى تعهد رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة المبدئية على توقيع العقد بما يسمح للشركة بإقناع الحكومة التي ستستقبل النفايات بأن تصدر قراراً بإجازة الاستيراد. لكن هذا الإجراء لم يحصل حتى اليوم، رغم مرور أكثر من أسبوع على الاتفاق عليه.
وتضيف المصادر أن سلام بات مقتنعاً بجدوى هذا الخيار رغم كلفته العالية، لإزالة النفايات المتراكمة منذ ١٧ تموز الماضي وتأمين مرحلة زمنية تقدر بعام ونصف عام للتخلص من النفايات ريثما تتسلم البلديات هذا الملف.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك