أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال افتتاح المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في دورته السادسة عشرة العادية أنه "يؤيد الوفد اللبناني ما ورد في كلمة مجموعة الـ77 والصين والمجموعة الآسيوية والمجموعة العربية. متمنين للمؤتمر النجاح بما يطور المنظمة ويخدم مصالح الدول الأعضاء فيها ويؤدي الى اعتماد مقررات وتوصيات تؤدي فعلا إلى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة والشاملة في لبنان وسائر أنحاء العالم".
وتابع "ينعقد مؤتمرنا في ظروف استثنائية جعلت دول العالم قاطبة مضطربة، وشعوبها قلقة بسبب الارهاب المتفلت والعابر للحدود والقارات. هذا الارهاب الذي يستهدف لبنان وكنا أولى ضحاياه، وقتل 45 مدنيا قبل اسبوعين في لبنان، كما استهدف أكثر من بلد حول العالم، ندينه ونرفضه على جميع المستويات. إن الارهاب المتفاقم يرتب على الدول والحكوماتمسؤوليات جسام في مواجهته ومواجهة ومموليه وداعميه وبيئته الفكرية وحاضنته الثقافية. لذا، يجب ردع الحكومات والأحزاب والهيئات التي تقوم بدعم وتمويل وتسهيل الارهاب. كما يجب اعتماد سياسات متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة الخطرة من خلال التشجيع الحقيقي لتطبيق الديمقراطية وترسيخ سياسات التنمية المستدامة والشاملة لا سيما تنمية الصناعة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر ومحو الأمية".
وأضاف "إنني اعتبر أن العالم في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دور منظمة اليونيدو التنموي والداعم للقطاع الصناعي، من أجل قيام مجتمعات عاملة ومنتجة ومنتظمة بعيدا عن الشعور بالتهميش والغبن. فالقطاع الصناعي هو الركن الأساس في تحقيق النمو الاقتصادي في مختلف البلدان. وبالتالي يجب أن تبقى موارد المنظمة مؤمنة ومستدامة لضمان استمرارية تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية".
وتابع "إن الحرب الدائرة في سوريا وعلى حدود لبنان ولدت لدينا أزمة كبيرة نتيجة تدفق أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري إلى بلدنا الصغير في الحجم، والمكتظ أصلا بالسكان. أخذت الأزمة في بدايتها المنحى الانساني والتضامني، ولكن سرعان ما انعكس وفاقم الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ووصل عدد النازحين الى لبنان الى نصف عدد الشعب اللبناني تقريبا. وهم يزاحمون اللبنانيين على لقمة العيش وفرص العمل في بلد تبلغ نسبة العاطلين عن العمل فيه 35% في صفوف الشباب. كل هذا شكل ويشكل ضغطا هائلا على مجتمعنا وبناه التحتية وقدراتنا الانتاجية وعلى النسيج الاجتماعي فيه. لذلك نحن الذين وضعنا رؤيتنا التكاملية للقطاع الصناعي اللبناني للعام 2025، نطالب من أمام هذا المنبر الأممي، بدعم لبنان سياسيا وأمنيا واقتصاديا في مواجهة الارهاب، والعمل على ايجاد حل سياسي للأزمة السورية انطلاقا من المسؤولية الدولية تجاه بلدنا وازماته المستجدة من محيطه من اجل مساعدة لبنان على تنفيذ خططه وبرامجه التنموية، ولا سيما الصناعية منها. كذلك نطالب من هنا، وبإلحاح، بأن يفي المجتمع الدولي بالتزاماته وتعهداته، مع العلم أنه أقر للبنان نحو 8 مليارات دولار في أكثر من مؤتمر للدول المانحة منذ بدء الحرب في سوريا، سدد منها أقل من 10% حتى اليوم، ناهيكم بإقفال المعابر الحدودية عبر سوريا والأردن الى العراق ودول الخليج أمام الصناعيين والمزارعين والمصدرين اللبنانيين. فاضطرت الدولة اللبنانية إلى اقرار خطة بديلة باعتماد النقل البحري الأكثر كلفة ووقتا وتم تمويلها من الانفاق الحكومي ليضاف ذلك على الضغط المالي الذي نعانيه أساسا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك