أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان اللجنة "قامت بالتشريع والرقابة خلال العام2011 ، ولم يقتصر عملها فقط على متابعة عمل اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق المالية التي اثبتت جدية عملها القرارات القضائية الصادرة عن المرجع القضائي المالي الأعلى وهو ديوان المحاسبة.
واشار كنعان في حديث الى اذاعة "صوت المدى" الى ان للجنة اقرت 57 قانونا في مجالات مختلفة من فروقات رتب ورواتب وحقوق اساتذة ومدارس مجانية وكاثوليكية، وقضاة واطباء وصيادلة سواهم ، معتبرا ان القانون المتعلق بضمان الشيخوخة قد اصبح على ابواب الهيئة العامة للمجلس النيابي.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك