اكد "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" في لبنان في بيان اليوم، تعليقا على "التصريح الأخير لرئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم حول درس مشروع قانون جديد للايجارات، إلاصرار على إنجاز القانون بأسرع وقت ممكن قبل نهاية فترة التمديد للقانون الاستثنائي في آذار 2012. كما نؤكد خطورة استمرار الوضع الحالي للمالكين القدامى وعدم قدرتهم على تحمل مزيد من الأعباء المالية نيابة عن الدولة اللبنانية والمستأجرين القدامى". وطالب بـ"رفع بدلات الإيجارات القديمة بشكل فوري إلى الحد الرائج في الفترة الحالية، لأنه لا يجوز تحميل المالكين القدامى مزيدا من الأعباء في السنوات المقبلة"، رافضا "الارتفاع التدريجي للبدل لفترة خمس أو ست سنوات"، معتبرا ان "المستأجر القديم استفاد من القوانين الاستثنائية لأكثر من ثلاثين وأربعين عاما، ولا يجوز له وفق أي حجة أو أي قانون جائر أن يستفيد مجددا من الإقامة في المنزل على حساب المالك". ورفض "بدعة التعويض على المستأجر الذي يقيم مجانا في منازل المالكين القدامى، لأنه هو المستفيد والمالكون القدامى هم المتضررون من الوضع القائم، والتعويض يكون للمتضررين"، مطالبا ب"التعويض للمالكين عن سنوات الظلم والإجحاف بحقهم، عبر إعفائهم من بدلات الرسوم والضرائب الرسمية لفترة يمتد أدناها للأعوام العشرين المقبلة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك