أكد وزير المهجرين علاء الدين ترو في خلال حديث لصحيفة "اللواء" أن الحكومة تعمل جاهدة لمقاربة الملفات المطروحة ومحاولة إيجاد حلول لها، خاصة الموضوعات الخلافية التي تؤدي إلى انقسام اللبنانيين وتوسيع الهوة فيما بينهم، وتحديداً السلاح والمحكمة وما يجري في سورية، في إطار السعي لتجنيب لبنان مزيدا من الانقسامات ومحاولة تحييد لبنان والنأي به عن أحداث سورية والمنطقة.

وبالنظر إلى أهمية الملفات الاقتصادية المطروحة أمام الحكومة في السنة الجديدة، فالحكومة كما يقول ترو ستعمل على إيلاء هذه الملفات الاهتمام الذي تستحق، فبالنسبة إلى موضوع الأجور، فإن الأمور سائرة باتجاه الحل، من خلال العودة إلى الاتفاق الذي حصل بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية في القصر الجمهوري بموافقة رئيسي مجلس النواب والحكومة، باعتبار أن ما جرى في مجلس الوزراء كان بمثابة الخطوة الناقصة التي لا يستطيع تحملها، لا أرباب العمل ولا الوضع الاقتصادي في البلد.

أما بالنسبة إلى موضوع الموازنة، فيوضح ترو إن موازنة العام 2012 التي أعدّها وزير المالية، فهي تبدو واقعية في هذه الظروف لا تزيد الإنفاق ولا الضرائب، وإن كانت لا تحقق الطموح الإنمائي الذي يطمح إليه اللبنانيون بسبب الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.

وبالإضافة إلى ما تقدّم، فإن ملف التعيينات يفرض نفسه بقوة كبند أساسي على طاولة مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة، في ضوء استمرار الخلافات بين المسؤولين بشأن الكثير من المراكز والمناصب الشاغرة، وتحديداً بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، حيث يشير الوزير ترو في هذا السياق إلى أن هناك تصلباً وشروطاً من بعض الفرقاء تعيق إجراء التعيينات، وهذا الأمر غير منطقي وغير واقعي، وبالتالي فإن أحداً لا يستطيع في ظل التوازنات السياسية داخل الحكومة أن يفرض إرادته على مجلس الوزراء في موضوع التعيينات، ومن أجل تخطي هذه العقبات يجب وضع سلة واحدة للتعيينات، خاصة ما يتعلق بالفئة الأولى بهدف ملء هذه الشواغر وإعطاء دفعة قوية للإدارة من أجل السير بعجلة الإصلاح ومكافحة الفساد وتطوير الإدارة قدر المستطاع.

.