مع عودة الحرارة الى العمل الحكومي بعد عطلة الاعياد، فإن ملف الاجور سيعود الى الواجهة بعد قرار مجلس شورى الدولة في شأن مرسوم وزير العمل شربل نحاس للاجور الثلثاء، او الاربعاء.

وتوقعت "معلومات" متابعة لصحيفة "الديار" لهذا الملف ان يرفض مجلس شورى الدولة قرار الوزير نحاس وبالتالي سيكون ملف الاجور للمرة الرابعة على طاولة مجلس الوزراء، غدا في السراي الحكومي.

وأفادت المعلومات "ان الوزير شربل نحاس عقد اكثر من اجتماع مع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر والاعضاء وانه لمس استحالة موافقة مجلس شورى الدولة على مرسومه الاخير وتحديدا لجهة الدمج بين الراتب وبدل النقل".

وذكرت المعلومات ان الوزير نحاس قدم تعديلا على مرسومه نهار الجمعة الماضي، لكن مجلس شورى الدولة رفض ايضا هذه التعديلات.

وذكر ان اجتماعاً سيعقد صباح اليوم بين الوزير نحاس ومجلس شورى الدولة للتوصل الى صيغة يقبلها مجلس شورى الدولة، وفي حال عدم الاتفاق على حلول، فإن مجلس شورى الدولة سيرفض المرسوم الذي سيكون على طاولة مجلس الوزراء غداً الاربعاء.

ومن هنا، تؤكد المعلومات ان رفض مجلس شورى الدولة لمرسوم الوزير نحاس سيجنّب الحكومة خضة كبيرة في ضوء تسريبات وزارية لمقربين من الرئيس ميقاتي انه لن يوقع على المرسوم، ومن حق الرئيس ميقاتي الدستور اللجوء الى هذا الخيار لانه لا يجوز إقرار سياسة مالية للاجور لا يكون موافقا عليها رئيس الحكومة.

وتوضح المعلومات لـ"الديار" ان الاتفاق المشترك الذي تم بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية الذي رعاه ميقاتي في القصر الجمهور سيشق طريقه الى التنفيذ، اي 675 الف ليرة للحد الادنى و200 الف كبدل نقل، وبالتالي اسقاط بند دمج الراتب ببدل النقل.

وتقول مصادر متابعة ان هذه الصيغة لا تعني هزيمة لفريق الاكثرية الذي صوّت لمشروع الوزير شربل نحاس او هزيمة له لمصلحة الرئيس ميقاتي وجنبلاط ووزراء الرئيس سليمان، بل لان جميع القوى في الحكومة كان مقتنعا باستحالة تنفيذ قرار نحاس، وان تصويت حزب الله وامل مع المشروع كان يهدف الى ارضاء العماد عون فقط.

ولذلك تشير المعلومات الى ان السير بمشروع ميقاتي سيشكل تسوية للجميع، علما ان مصادر التيار العوني اشارت الى ضغوط تعرض لها مجلس شورى الدولة كي يرفض قرار نحاس.