اشارت اوساط حكومية لصحيفة "السفير" الى أنه "لا خيار امام جميع الافرقاء الا العودة الى الاتفاق الذي رعاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بين ارباب العمل والاتحادات العمالية والنقابية لأنه الحل الاقرب الى الواقع المالي والاقتصادي، والاكثر قابلية للتطبيق"، واوضحت ان "بعض المؤسسات باشرت تطبيقه".
ونفت الاوساط الحكومية "ما يشيعه البعض عبر الاعلام الخارجي من ان ميقاتي بصدد "رد الضربة" التي تلقاها في جلسة التصويت على تصحيح الاجور، فمجلس الوزراء ليس ملعبا رياضيا ولا حلبة مصارعة لتبادل الضربات، بل مؤسسة للحوار والتوافق على كل ما يفيد البلد".