كشفت مصادر ديبلوماسية في واشنطن لصحيفة "الجمهورية" ان الإدارة الاميركية سترسل موفدين ورسائل رسمية في الأيام القليلة المقبلة الى عواصم العالم، بما فيها لبنان، تحذرمن معاقبة المصارف المركزية في حال تبين أنها تتعاون مع المصرف المركزي الإيراني، أو شركات النفط الإيرانية، بعدما وقّع الرئيس الاميركي باراك أوباما قانونا كان اقره الكونغرس في هذا الشأن.
وقد وقع اوباما هذا القانون في هاواي، حيث كان يقضي إجازة العيد مع اسرته، وجاءت هذه الخطوة وسط تصاعد التوتر بسبب البرنامج النووي الإيراني، بعد أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز في حال فرض عقوبات جديدة عليها.
وأوضح البيت الأبيض ان أوباما وقّع أحد القوانين التي تحدّد موازنة مؤسسات الحكومة الأميركية للسنة المالية المقبلة. ويضم قانون تخصيص التمويل لوزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها، بندا يتيح للإدارة الأميركية معاقبة المصارف والشركات الأجنبية التي تتعاون مع المصرف المركزي الإيراني أو الشركات الإيرانية العاملة في قطاع النفط. كما يسمح القانون بمنع مثل هذه الشركات الاجنبية من إجراء أي عمليات مالية في الولايات المتحدة، بالإضافة الى امكانية معاقبة مصارف مركزية أجنبية في حال تبين انها تتعاون مع المصرف المركزي الإيراني أو شركات النفط الإيرانية.
