اعلن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية تيارات المعارضة السورية، الثلاثاء رفضه ورقة التفاهم الموقعة مع مجموعة معارضة اخرى هي هيئة التنسيق الوطنية في سوريا.
واكد المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري في بيان على صفحته عبر موقع فيسبوك انه "لم يوافق على ورقة التفاهم مع هيئة التنسيق لتعارضها مع برنامجه السياسي ومطالب الثورة في سوريا".
واضاف البيان ان المكتب التنفيذي "دعا باجماع اعضائه الى تبني وثيقة جديدة يتقدم بها المجلس الوطني الى القوى والشخصيات السياسية تنبثق مما اقره مؤتمر الهيئة العامة في تونس وتعبر عن مطالب شباب الثورة".
كما اكد على سعي البعض لتقديم ورقة التفاهم الموقعة في 30 كانون الاول/ديسمبر في القاهرة و"التي تضمنت افكارا اولوية للنقاش" على انها "وثيقة سياسية ثنائية مما اخرجها عن سياقها وحاول توظيفها لغايات حزبية لا تخدم وحدة الصف الوطني والمعارضة".
وكانت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي اعلنت في بيان السبت انها توصلت الى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد "القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية".
وينص الاتفاق الذي وقعه رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون وعضو هيئة التنسيق الوطنية في سوريا هيثم مناع، خصوصا على "رفض اي تدخل عسكري اجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد"، لكنه يؤكد انه "لا يعتبر التدخل العربي اجنبيا".
واكد موقعو الاتفاق اعتزازهم "بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية"، في اشارة الى الضباط المنشقين المنضوين تحت لواء "الجيش السوري الحر".
