لفتت مصادر قيادية في "التيار الوطني الحر" إلى أنه ليس وارداً القبول بصيغة الاتفاق الموقع بين "الاتحاد العمالي العام" والهيئات الاقتصادية، لانه مليء بالمخالفات القانونية، وإذا صدر بمرسوم عن مجلس الوزراء فمن المؤكد أن مجلس شورى الدولة سيرفضه.

وأشارت في تصريح لصحيفة "السفير" الى ان تكتل "التغيير والإصلاح" لن يقبل إلا بتصحيح الوضع القانوني للأجر، وفق الأصول، مؤكدة انه في حال عُرض الاتفاق بين أصحاب العمل و"الاتحاد العمالي" على التصويت في الحكومة فإن التكتل سيصوّت ضده انسجاماً مع نفسه.