اعلنت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" انها تتابع الحوادث المتنقلة على الحدود اللبنانية - السورية شرقاً في منطقة عرسال وشمالاً في منطقة وادي خالد وتسجّل اعتراضها على السكوت المطبق من قبل حكومة لبنان والمجلس الأعلى للدفاع حيال ما حصل ويحصل، وعلى التباطؤ في التحقيق في جريمة قتل ثلاثة مواطنين لبنانيين الأسبوع الماضي في وادي خالد من جانب قوات نظام الأسد.
وإذ اعتبرت الأمانة العامة أن الحكومة مسؤولة عن مواجهة الخروق الأمنية السورية وعن حماية المواطنين، حذّرت في بيان اثر إجتماعها الأسبوعي الدوريّ من المحاولات المستمرّة لربط لبنان أمنياً بسوريا، لا سيما اختراع سيناريو تحركات "القاعدة" في لبنان وانطلاقاً منه، مذكرة بأنه السيناريو الذي روَّجت له كل الأنظمة المتهاوية أمام انتفاضات الربيع العربي، وهو الأمر نفسه الذي يكرره عدد من أبواق النظام السوري.
واكدت الأمانة العامة انها تنظر بعين التقدير الى شجاعة الشعب السوري الذي يواجه أقسى حملات العنف والتسلّط من قبل النظام تحت عيون مراقبي الجامعة العربية الذين يقدمون حتى الآن صورةً ملتبسة لمهمتهم الأساسية ألا وهي تأمين الحماية للشعب السوري، مشددة على أن فشل الجامعة في هذه المهمة الدقيقة والمفصلية من شأنه أن يحرمها من أدوار أساسية تنتظرها لحل الأزمات المتفجرة في العالم العربي، فضلاً عن دورها المأمول في عملية السلام.
ورأت الامانة العامة ان زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى بيروت الأسبوع المقبل، هي مناسبة لتذكير الرأي العام اللبناني والعربي والدولي بأن التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان لا سيما القرارات 1757 - 1680 و1701 تشكّل المدخل الرئيس لعبور لبنان من فوضى السلاح وفوضى تسيُّب الحدود اللبنانية - السورية وفوضى العدالة الإستنسابية الى استقرار المجتمع والدولة، مجددة دعوتها "حزب الله" الى سلوك طريق المصالحة مع فكرة الدولة، بشروط الدولة، وإعطاء الأولوية لوحدة الشعب اللبناني أمام التحديات المصيرية، على غرار حركة "حماس" في فلسطين التي أعطت الأولوية لوحدة الشعب الفلسطيني ومصالحه على كلّ ما عداها.