دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى التدخل الجاد لإنهاء معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وكشف الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير محمد صبيح، في تصريح للصحافيين أن العربي أكد للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالة بعث بها له اليوم أن هناك عدداً كبيراً من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من بينهم 52 مضى على اعتقالهم أكثر من عقدين من الزمان.
وأضاف صبيح ان العربي ذكر "أن الممارسات الإسرائيلية تجاه المعتقلين الفلسطينيين تتنافى مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة والقواعد المنظمة لاتفاقية لاهاي وأن إسرائيل ملزمة بتطبيق قواعد القانون الدولي"، لافتاً إلى أن إسرائيل وقعت على القواعد المنظمة لاتفاقية لاهاي وهي مُلزمة بتطبيق القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد في سياق الرسالة أهمية أن تضطلع الأمم المتحدة بدورها في حماية الاتفاقيات الدولية، والتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.
وأضاف صبيح أن الأمر لا يتعلق فقط بمعاناة 52 أسيراً فلسطينياً تناولتهم رسالة أمين عام الجامعة العربية إلى أمين عام الأمم المتحدة، "بل يتعلق بأكثر من 200 أسير مضى عن اعتقالهم فترة طويلة حتى لو لم تصل إلى عشرين عاماً مضت ، كما أن إسرائيل تزج في معتقلاتها نحو خمسة آلاف أسير ما يتطلب تضافر الجهود للافراج عنهم".
وأعرب صبيح عن أمله في أن تحقِّق الأمم المتحدة خطوة ملموسة خدمة قضية المعتقلين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الجامعة، التي تُدرك مركزية ملف الأسرى بالنسبة للشعب الفلسطيني، استضافت أكثر من مرة أسرى محررين ووزراء لشؤون الأسرى "لوضع مجلس الجامعة العربية بصورة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب".
واستعرض صبيح جوانب من الممارسات الإسرائيلية بحق المعتقلين وذويهم، موضحاً أن تلك الممارسات "تتعلق بحرمان أهالي الأسرى من زيارة أبناءهم والقيام بتفتيشهم عرايا قبل السماح بلقاء الأسير داخل السجن".
يُشار إلى أنه طبقاً لآخر إحصائية صادرة عن "نادي الأسير الفلسطيني"، فإن عدد الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية وصل إلى 6068 أسيرا