أكد رئيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في المهجر هيثم مناع أنه تم توقيع نص اتفاق وليس مسودة بين الهيئة وبين المجلس الوطني السوري، مشيراً الى أن "الاتفاق لم يُجهض، ونحن محكومين بأن نتفق من أجل قيادة المرحلة الانتقالية في سورية وليس أمام المجلس والهيئة سوى الجلوس على طاولة واحدة من أجل بناء أكبر جبهة ديموقراطية"، وموضحاً انه "تمّ تأجيل الاتفاق وسيتم العمل عليه في مراحل لاحقة".

وجاء كلام مناع وسط اللغط الذي اثير حول طبيعة النص الذي تم التفاوض عليه في القاهرة حيث اعتبرته "هيئة التنسيق" اتفاقاً تم توقيعه بحضور 7 أعضاء من التنظيميْن المعارضيْن، فيما اعلن رئيس المجلس الوطني برهان غليون أنّ النص "مجرد مسوّدة" سُرّبت قبل التصديق عليها، وأنه كان سيعرضها على الأمانة العامة للمجلس قبل إبرامها نهائياً. ومعلوم ان بنود الاتفاق "الملتبس" بين الهيئة والمجلس ينص على "رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمسّ بسيادة البلاد واستقلالها"، مع الإشارة إلى أن التدخل العربي "لا يعتبر أجنبياً"، والتشديد على "حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي"، و"صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه، ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي".

وبالنسبة إلى "المرحلة الانتقالية"، جاء في النص أنها تبدأ بـ"سقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديموقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور".
وسرعان ما ظهرت احتجاجات على النص في صفوف "المجلس الوطني" وتحديداً ما يتعلق بـ التدخل الخارجي، ما دفع بعض أعضاء المكتب التنفيذي بالتلويح بتجميد عضويتهم ومن بينهم رضوان زيادة.

ورداً على التباين بين هيئة التنسيق والمجلس الوطني بشأن "التدخل الخارجي" أكد مناع لصحيفة "الراي" الكويتية أن هذه النقطة اشبعت نقاشاً خلال الأسبوعين الأولين وتمت الموافقة عليها كما ورد في نص الوثيقة، وتفاوضنا خلال الأيام السابقة مع 17 شخصية من المجلس الوطني السوري وقد وقّع الصيغة النهائية أربعة شخصيات من المجلس، ولكنني الآن أستغرب كيف أن بعض أعضاء المجلس رفضوا هذه الوثيقة. إن ما تم توقيعه هو نص اتفاق وليس مجرّد مسودة".

وبشأن ملابسات اعلان غليون أن الاتفاق مجرد مسودة أوضح مناع "ان هذا الموضوع يمكن أن يكون فيه مشكلة مع برهان غليون ومع بعض أطراف المجلس الوطني السوري. التوقيع لم يكن نهائياً ونحن طالبنا بضرورة متابعة النقاش قبل الاعلان عن نص الوثيقة بشكل متكامل، لكن المجلس أصر على التوقيع من أجل تقديم الوثيقة النهائية للمعارضة الى الجامعة العربية بغية عرضها على مؤتمر المعارضة الذي سيعقد تحت مظلة الجامعة أواخر الشهر الجاري".