اوضحت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" ان اي كلام سياسي لم يتم في الجلسة الوزارية الاربعاء التي وصفت بأنها كانت عادية وهادئة وان النقاش كان فقط حول بنود جدول الاعمال الذي كان يتضمن 72 بندا، أنجز منها مجلس الوزراء قرابة 52 بندا، وأرجأ الباقي والمتعلقة برزمة من الموضوعات المقدمة من قبل وزير السياحة الى الجلسة المقبلة في بعبدا.

ولاحظت المصادر ان مشروع المراسيم التطبيقية لقانون النفط مر بسلام وهدوء، خصوصا وانه كان البند الاخير الذي تم اقراره، ولم يكن هناك اي جدل حول هذا الموضوع، خصوصا وانه تمت مناقشته بشكل مستفيض في اللجنة الوزارية التي تشكلت لهذه الغاية.