أعلن وزير العمل شربل نحاس انه لن يمنح توقيعه "لأي مرسوم يخالف الدستور والقوانين ولا يراعي الحاجة الى تحصين الاجر وتصحيحه"، وقال في لقاء حواري في قصر الاونسكو "لقد خضنا معركة جدية لتضمين البيان الوزاري التزامات لتصحيح النمط الاقتصادي، وما نشهده اليوم محاولات متواصلة للالتفاف على هذه الالتزامات والسعي الى اجهاضها، قلنا اننا قد نرتضي تحمل ارث الدين العام ولكننا لن نرتضي ابدا ان نستمر بتحمل النتائج التي ترتبت على الارتهان لهذا الارث".
ولفت نحاس الى أن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام "لم يتعاملا بجدية مع مقاربتنا، بل بالعكس بدأ التركيز على كلفة تصحيح الاجور على الاقتصاد، من دون اثارة اي اهتمام بآليات تخفيض هذه الكلفة والدفع نحو تصحيح بنية الاقتصاد نفسها لتصبح اكثر تلاؤما مع حاجات اللبنانيين".