توقعت اوساط مراقبة للحكومة أشهراً صعبة جداً اعتباراً من مطلع السنة، مشيرةً إلى ان ثمة مفارقة برزت في جلسة مجلس الوزراء وتمثلت في قدرة القادرين على تمرير المراسيم التطبيقية لقانون النفط بسرعة قياسية في وقت تعجز معه الحكومة على الخروج من دوامة مفرغة لمسألة زيادة الاجور وتواجه عودة هذا الملف الى طاولة مجلس الوزراء للمرة الرابعة في اقل من اربعة اشهر، وهي سابقة لم تشهدها اي حكومة من قبل.
ولفتت الاوساط في تصريح لصحيفة "الراي" الكوتية، الى ان تمرير المراسيم التطبيقية لقانون النفط، اثبت ان لا سياسية كيدية حيال وزراء تكتل "التغيير والاصلاح"، بدليل المرور السهل لهذه المراسيم، في حين ان مراسيم زيادة الاجور مررت بقوة التصويت، وصُوّرت بمثابة كسر لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثم جاء قرار مجلس شورى الدولة ليسقط مشروع وزير العمل شربل نحاس.
وتتساءل هذه الاوساط عما اذا كانت المشكلة في نمط نحاس ام في البحث عن مقايضات تتصل بها ايضاً ملفات اخرى كالتعيينات الادارية، بحيث لا يمرر "التكتل" مشاريع وملفات معينة الا في مقابل اقرار مشاريع تعود الى وزرائه.
ورأت ان هذا الجانب من العمل الحكومي مرشح للتعاظم بحيث يطغى على القضايا الامنية والسياسية الاخرى، وهو ما بدا رئيس الحكومة مدركاً له عبر المداخلة التي القاها في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة حاضاً الحكومة على التضامن ووحدة الموقف.
وأشارت الاوساط الى ان الزيارة المرتقبة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون لبيروت ستكشف مجدداً مدى هشاشة الصف الحكومي وتشرذمه في التعامل مع القضايا الحساسة مثل تجديد البروتوكول للمحكمة الدولية وموضوع الحدود مع سوريا وما الى ذلك.
