أفادت مصادر أوروبية إن ما يهم دولها هو الحفاظ على الاستقرار العام في لبنان وأن لا ترتد مجريات الأحداث في سوريا سلباً على الوضع الداخلي، معتبرة أن الانقسام الحاد بين الأكثرية والمعارضة لا يبرر إقحام البلد في دورة جديدة من الفوضى والاضطراب الأمني على رغم أن لكل منهما وجهة نظرها في التطورات الجارية في سورية.
وأكدت المصادر نفسها لصحيفة «الحياة» أن الجهود بين الأكثرية والمعارضة يجب أن تتضافر لمصلحة التهدئة وعدم حرق أي طرف المراحل على خلفية توقعاته لمستقبل الوضع في سورية، خصوصاً أنه يفتقد المقدرة على التأثير المباشر على المشهد السياسي، مع أن الأكثرية بمعظم أطيافها تراهن على صمود النظام الحالي في سورية في مقابل رهان المعارضة على سقوطه.
وأبدت المصادر ارتياحها إلى الدور الذي تلعبه الكتلة الوسطية في مجلس الوزراء والمؤلفة من رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط. وقالت إن ميقاتي نجح حتى الآن في ضبط إيقاع محور الأكثرية في الحكومة ومنعه من أن يستخدم أكثريته في اتجاه دعم أطروحات رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون.
ولفتت المصادر الديبلوماسية إلى أن «حزب الله»، باعتباره الحليف الأول لعون، يحاول مراعاته من حين إلى آخر من دون أن يتسبب بفرط الحكومة، وقالت إن هذا الانطباع ينطبق أيضاً على رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يزين مواقفه من الجنرال ويرفض تأييده على بياض مقدراً موقع رئيس الحكومة الذي يسعى من حين إلى آخر إلى ضبط اندفاع وزراء «تكتل التغيير» ومنعهم من التصرف وكأنهم وحدهم من يقرر مصير الحكومة.
وأكدت أن عون اندفع أكثر من اللازم في معارضته لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قبل أن يكتشف أنه اصطدم بحائط مسدود مع الإخراج الذي كان لبري اليد الطولى فيه. وقالت إن التمويل قطع الطريق على إقحام لبنان في اشتباك سياسي مع المجتمع الدولي.
وأضافت المصادر أن تمويل المحكمة أتاح لميقاتي تأكيد صدقيته في التزامه تمويل المحكمة في محادثاته مع مسؤولين أميركيين وآخرين أوروبيين وفتح أمامه الباب لتطبيع علاقاته الدولية، ولو مرحلياً، ونجح في تمرير الوقت بأقل الأثمان السياسية وفي أن ينأى بلبنان عن الانعكاسات السلبية للتطورات التي تشهدها سورية على رغم بعض الثغرات الناجمة عن عدم معالجة الحكومة للخروق السورية للحدود في منطقتي الشمال والبقاع.
