صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "إلحاقا لبلاغاتنا السابقة المتعلقة بإطلاق حملة لقمع مخالفات الدراجات النارية على مختلف الأراضي اللبنانية، لا سيما تلك غير الحائزة على ترخيص من وزارة الداخلية والبلديات، والدراجات التي لا تتقيد بإشارات المرور، وبعد أن أعطت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فرصة لسائقي هذه الدراجات النارية المخالفة لتسوية أوضاعهم القانونية، تذكرهم بأنه سيتم إطلاق هذه الحملة والتشدد بها إعتبارا من تاريخ 10/01/2012.
لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وتسوية أوضاع دراجاتهم النارية وفقا للقانون والإلتزام بإشارات المرور".