وقع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني نظام الأسرة الذي أصدره المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى وأحاله للنشر في الجريدة الرسمية.
وقد اشتمل هذا النظام على حلول لعدة قضايا تهم المرأة والأسرة المسلمة، وعلى احكام النفقة وخاصة بالنسبة للمرأة والاولاد، ورفع سن حضانة الام لاولادها الصغار الى سن الثانية عشرة بدلا من السابعة للذكور والتاسعة للاناث (سابقا)، وذلك لتمكين الام من رعاية اولادها التعليمية.
هذا ونص النظام ايضاً على انه "لا يجوز بحال من الاحوال ان تكون المشاهدة في مراكز الشرطة ولا في مخافر الدرك ولا في أروقة المحكمة، ولا في أي مكان مناف للاخلاق والقيم الدينية الاسلامية".