رأى عضو تكتل "القوات اللبنانية" النائب جوزف معلوف أن سياسة الحكومة أحدثت فراغا هائلا ليس فقط على مستوى السلطة التنفيذية فحسب، إنما أيضا على مستوى المؤسسات الخاضعة لوصايتها وتحديدا المؤسسات الخدماتية، حيث سادت فيها لغة المحاصصة والمحسوبيات وتوزيع الغنائم تماما كما ظهر في ملفي "أوجيرو" و"كهرباء لبنان" وغيرهما من الملفات ذات المنفعة العامة، معتبرا أن أكثر ما يدعو للأسف هو تزايد وتنامي هذه الظاهرة في صفوف الحلفاء في الحكومة تحت غطاء المطالبة بالإصلاح الإداري وملاحقة الفساد والمفسدين، مشيرا بالتالي الى أن حكومة الرئيس ميقاتي أثبتت عدم قدرتها على إدارة شؤون البلاد وعدم عنايتها بمصالح المواطنين، بدليل تصاعد التجاذبات بين أعضائها حول ملف الأجور وعدم قدرتها على التوصل الى حل في هذا الخصوص، وذلك لاعتباره أن كلا من الحلفاء في الحكومة يقارب من جهة أولى الملفات الخدماتية انطلاقا من مردودها السياسي والشعبي والانتخابي عليه، وليس انطلاقا مما قد تأتي به من منفعة للصالح العام، ويقارب من جهة ثانية الملفات السياسية والأمنية انطلاقا مما قد تغدقه من منفعة على النظام السوري.

ولفت النائب معلوف في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى أن قوى "8 آذار" وسائر حلفاء النظام السوري في لبنان يتخبطون في بحر من الارتباك والقلق جراء ما تشهده الساحة السورية من تطورات وأحداث دامية مؤسفة، وهو ما آل بهم كفريق مقرر في الحكومة الى تجميد بعض الملفات وتبطيء ملفات أخرى، وتحديدا الملفين السياسي والأمني الى حين جلاء الصورة السورية ووضوح الرؤية حيالها، معتبرا ردا على سؤال ان بعض الفرقاء في الحكومة ممن يصنفون أكثر واقعية من غيرهم يتخذون من حالة الترقب والانتظار خطوة إستراتيجية في مسارهم السياسي كونهم يدركون أنهم سيضطرون لاحقا أي بعد سقوط النظام السوري، الى نقل البندقية من كتف الى أخرى وتغيير سياستهم ومواقفهم باتجاه معاكس، مشيرا بالتالي الى أن ما كانت تنادي به قوى «14 آذار» من عودة الى المائدة اللبنانية الواحدة والتلاقي مع باقي الفرقاء اللبنانيين حول قيام الدولة وكيفية العبور اليها سيكون سيد الموقف لدى هؤلاء.

وعما تسرب من معلومات بأن مسؤولين في النظام السوري أبلغوا شقيق رئيس الحكومة طه ميقاتي عدم رضا النظام المذكور عن مقاربة الرئيس ميقاتي للأزمة السورية، لفت النائب معلوف الى أن حساب الحقل لدى النظام السوري لم يتوافق اثر استيلاده الحكومة الميقاتية مع حساب بيدره، بحيث كان النظام يعوّل عليها لتخطي أزمته عبر تلقيه الدعم السياسي والمعنوي منها سواء في الأمم المتحدة أو في الجامعة العربية، ناهيك عن مراهناته باتخاذ الحكومة اللبنانية مقررات ذات منفعة خاصة به.

معتبرا أن النظام السوري لم يتنبه في حساباته الى أن أزمته قد تتحول إلى أمر واقع وتؤول الى تغيير البعض في الحكومة اللبنانية لمواقفهم وتنصلهم من بعض الاتفاقيات التي لم تعد صالحة تبعا للمعطيات الجديدة، مستدركا بالقول إنه إذا صحت المعلومات المدرجة أعلاه، ما على الرئيس ميقاتي سوى اتخاذ الخطوات التصحيحية لما فيه فعليا مصلحة لبنان واللبنانيـــين.

وعن قراءاته لعودة العلاقة بين رئيس «جبهة النضال الوطني» النائ‍ب وليد جنبلاط و«حزب الله» الى نقطة الصفر اثر مواقفه الأخيرة من الأحداث السورية، لفت النائب معلوف الى أنه وبالرغم مما أثارته مصادر «حزب الله» في هذا الإطار، إلا أن نقطة الارتكاز لتحديد مواقع النائب جنبلاط تبقى في مضمون التصريحات الأخيرة للزعيم الاشتراكي، والتي أعلن فيها استمراره في تحالفه الحالي إضافة الى تصريح وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي الذي أكد فيه استمرار التواصل مع الحزب مقابل انقطاعه مع النظام السوري.

مستدركا بالقول إن بقاء جنبلاط في موقعه الحالي لم يحد من جرأته في إطلاق المواقف الداعمة لحرية الشعوب والتي دعا اليها من خلال رؤيته لكيفية معالجة الأزمة السورية، لاسيما أنه سبق له أن ذكّر بما قاله هافل عن حرية الضعفاء والتي كان والده الراحل كمال جنبلاط قد ذكر في إحدى مؤلفاته أن «التغيير يحصل بسواعد ذوي الصدور العاريــــة».