عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي، وشخصيات سياسية.
وصدر عن اللجنة البيان الاتي: "جرى بحث السياسة العقابية والاحكام الصادرة في ضوء قانون خفض العقوبات، ومدى تأثير خفض السنة السجنية الى تسعة اشهر على هذه السياسة العقابية.وتم "التوافق على جعل السنة السجنية تسعة اشهر، والتي يجب ان ترتبط ببعض الاستثناءات لا سيما لجهة التكرار واعتياد الجريمة، وفي ضوء هذه المعطيات، كلفت اللجنة الرئيس حاتم ماضي اعداد صياغة جديدة لعرضها على اللجنة من اجل اتخاذ القرار المناسب".