اشارت احدى القيادات النقابية الى  ان هم النائب ميشال عون في ملف الاجور انحصر بتأمين غطاء قانوني لتراجع وزيره عن موقفه الذي وصفه احد المقربين من كتلة الاصلاح والتغيير بأنه «فوته في الحائط» واذا ما سارت الامور تضيف هذه الشخصية، فإن المرسوم لن يتأخر عن نهاية الاسبوع، ريثما «يمضغ» نحاس «حبة» التراجع عن ادائه كوزير للعمل والتي تبدو عليه صعبة جداً.

ولفت المصدر النقابي  لصحيفة "اللواء"، إلى أن التحرّك المشترك للهيئات والاتحاد العمالي العام، والذي لم يكن رئيس المجلس نبيه برّي بعيداً عنه، وأن نأى بنفسه عنه، خلال لقائه مجلس نقابة الصحافة، يهدف إلى تأمين توافق سياسي لاتفاق قصر بعبدا، وهو ما عبّر عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بابعاده عن التجاذب السياسي، في إشارة إلى ضرورة احتواء «اللعبة السياسية» التي اضاعت تصحيح الأجور في تبادل الكرات بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس الوزراء وخارجه، على حساب مصالح الناس ولقمة عيشهم.

وبحسب المصدر، فإن عون اقتنع بوجهة نظر الوفد العمالي - الاقتصادي بأن رجال الأعمال لا يستطيعون تطبيق نظرية أو مشروع الوزير نحاس، تحت طائلة التلويح بإقفال مصانعهم وتشريد عمالهم، مقترحاً السير باتفاق قصر بعبدا، على أن يعهد إلى نحاس وضع الصيغة القانونية لهذا الاتفاق. وقيل أن عون اقتنع على أساس دمج المشروعين في مشروع واحد، وطلب إليهم الاجتماع إلى نحاس من أجل الاتفاق على الصيغة المقترحة، والتي تتعلق تحديداً ببدل النقل.