كتبت صحيفة "اللواء": من تابع جلسة مجلس الوزراء امس، سواء عبر المعلومات التي توافرت عن المناقشات داخلها، او ما افصح عنه وزير الاعلام بالوكالة بعد انتهاء الجلسة، تعزز الاقتناع لديه بأن الحكومة، اذا اتفقت او اختلفت، فهي تقف امام جبل المشكلات عاجزة احياناً بدون حراك، وفي اغلب الاحيان تلجأ الى التأجيل:

1- التعيينات تتسرب عبر المحسوبيات والمصالح العائلية والشخصية، فهي تسحب من جدول الاعمال بعد ان يكون قد اتفق على اقرارها، مثل تعيين الامين العام لوزارة الخارجية او هيئة الاسواق المالية.

2- الاجور كادت تشكل سجالاً بين وزير العمل شربل نحاس وعدد من زملائه، بعد ان اعلن الرئيس ميشال سليمان ان مرسوم التصحيح سيكون على جدول اعمال الجلسة المقبلة يوم الاثنين في 19 الحالي، اذا انجز وسط مناخات ايجابية تتحدث عنها اوساط تكتل الاصلاح والتغيير، فيما وزير العمل الذي يرأس اليوم اجتماعاً للجنة المؤشر مصر على زيادة تتجاوز قدرات القطاعات الاقتصادية وحتى مالية الدولة العامة اذا ما تقررت اعباء مالية اضافية تتعدى القيمة المقترحة بين الهيئات والاتحاد العمالي العام.

3- لم يكبح غياب الموازنة، مع مضي الايام في شهر الموازنة، اي كانون الثاني، حيث جرت العادة اقرارها في سنوات ما قبل العام 2005، شهية طلب السلف والسير في اقتراحات ومشاريع قوانين ترهق كاهل الخزينة، والطلب من وزير المال محمد الصفدي اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية لدفع مستحقات الاستملاكات وتخصيص سلفة لشراء 15 حافلة لنقل الركاب طلبتها وزارة الاشغال، والسماح بإجراء مباراة محصورة لاختيار مائتي موظف في مؤسسة الكهرباء بناء لطلب وزير الطاقة جبران باسيل، فضلاً عن وعد وزير السياحة ببت طلباته لجهة الشرطة السياحية وسواها في الجلسة المقبلة.

4- على ان المشكلة الحقيقية التي تواجهها الحكومة على الصعيد المالي، هي عملية الصرف بسلف مالية، رغم انتهاء مدة القرار الساري بالصرف حتى نهاية العام الماضي، بحيث ان اي سلفة لا يمكن دفعها الا اذا كانت موقعة في العام 2011.

وكشفت مصادر وزارية في هذا السياق، ان هذه المشكلة استغرقت الوقت الاطول من الجلسة، حيث دار نقاش حول ضرورة اقرار المشروع المقدم من وزير المال بالايجاز بصرف 8900 مليار ليرة في مجلس النواب لتسريع عملية الصرف من خارج الموازنة وبما يوفق ارقامها، وارجئ هذا الملف الى جلسة الاثنين للبحث في هذه المسألة، ولاعادة النقاش في مشروع الموازنة، اضافة إلى استكمال باقي بنود جدول الأعمال، الذي كان يتضمن 48 بنداً، وأبرزها المشاريع المقدمة من وزير السياحة فادي عبود الذي بدا عليه الضيق بعد الجلسة، بسبب عدم تمرير مشاريعه.

واللافت في الجلسة، التي خلت من أية نقاشات في الشؤون والملفات السياسية، هي الإشارات التي ساقها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سواء في موضوع الأجور لجهة بته في أقرب وقت ممكن بما يتوافق مع القانون ومع الملاحظات التي وضعها مجلس شورى الدولة، أو استكمال النقاش في مشروع موازنة العام 2012، ولو اقتضى الامر عقد جلسات إضافية لمجلس الوزراء، أو حث الخطى في نقاش قانون الانتخاب، أو لجهة تنشيط العمل الحكومي في بعض الملفات التي لا بد من بتها، وفي مقدمها موضوع التعيينات الإدارية التي يجب السير بها لتجديد وتطوير الإدارة اللبنانية، عبر الالتزام بآلية التعيينات التي أقرّت سابقاً في الحكومة، والتي اعتبرها الرئيس ميقاتي ضماناً للنزاهة والجدارة في اي تعيين.

واعتبرت مصادر وزارية، أن إشارة الرئيس ميقاتي إلى "ضمان النزاهة والجدارة"، جاءت في سياق اللغط حول الأسماء كانت قد اقترحت في الجلسة، لملء الشواغر في الأمانة العامة لوزارة الخارجية ومديرية الشؤون السياسية، أو لتعيين ثلاثة خبراء في هيئة الاسواق المالية، الذين اقترحهم وزير المال محمد الصفدي بناء لكتاب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل ان يجري سحبهم لاحقاً.

وبرر وزير الخارجية عدنان منصور الذي يتوجه فجر اليوم إلى ليبيا، سحب هذا البند، بوجوب أن تأتي التعيينات والتشكيلات والترفيعات في الخارجية سلّة واحدة وعد بتقديمها الأسبوع المقبل، فيما عزا الوزير الصفدي تأجيل التعيينات في هيئة الأسواق المالية، مراعاة توازنات معينة في اختيار الأسماء واقتراحها.

غير أن المعلومات المستقاة من مصادر وزارية أفادت أن رئيس الجمهورية ووزراء آخرين أعلنوا عن رفضهم للأسماء المقترحة، خاصة بالنسبة للسيدين شادي كرم وفراس صفي الدين، حيث ذكرت المعلومات أن كرم تربطه علاقة قرابة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامه "عديله"، فضلاً عن كونه من أبرز المؤسسين لفروع لمصارف لبنانية في سوريا. أما صفي الدين، فهو متزوج من إبنة زوجة الوزير الصفدي، وبالتالي فإن الترشيحين المشار إليهما ينمّان عن محسوبية، كادت تفجّر الجلسة، على ذمة المصادر.
وعليه، استبعدت مصادر مطلعة إمكان إحداث أية مقاربة ممكنة لحسم ملف التعيينات، بانتظار ترتيب تفاهمات تتعدى المراكز المقترحة، وإن كانت السلة الواحدة غير مرغوبة رئاسياً.

وعلم أن الوزير علي حسن خليل أثار مستحقات البلديات وعائداتها من وزارة الاتصالات وضرورة صرفها، فأشار وزير الداخلية إلى أنه أعد مرسوماً بتوزيع هذه المستحقات للعام 2010، فيما أكد وزير الاتصالات أنه سيعمل مع وزيري المالية والداخلية لإعداد مشروع بدفع هذه المستحقات من عائدات وزارته.

وتقرر عقد الجلسة العادية الأربعاء في السراي.