أرجأ مجلس الوزراء في جلسته الثلثاء البت في الملفين الأكثر استحواذاً على الاهتمام هذه الأيام، وهما ملفا تصحيح الاجور والتعيينات الدبلوماسية، مفضلاً ان يكسب المزيد من الوقت لإنضاج هاتين الطبختين اللتين كثر طهاتهما... حتى كادتا تحترقان.
وفي حين، ينتظر تصحيح الأجور إيجاد المخرج القانوني القادر على تفادي فيتو "شورى الدولة"، واكتمال الإخراج السياسي بمشاركة الرابية وعين التينة والسرايا الحكومية، أكدت مصادر واسعة الإطلاع لصحيفة "السفير" ان المسعى المبذول لإنضاج هذه التسوية القانونية - السياسية قد اقترب من مراحله النهائية، آملة ان يتمكن مجلس الوزراء من تظهير "النهاية السعيدة" في الاسبوع المقبل.
وبينما أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان ضرورة البت في موضوع زيادة الأجور في اقرب وقت بما يتوافق مع القانون وملاحظات مجلس الشورى ويحقق التوازن بين مطالب العمال وأصحاب العمل، علم أن البحث يتركز حالياً على محاولة إيجاد معالجة قانونية لمسألة بدل النقل، تكون متناغمة مع الضوابط التي وضعها مجلس شورى الدولة، للحيلولة دون إبطالها لاحقاً.
وفي حين تمّ التداول باقتراح يقضي بوضع اتفاق خاص بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية بشأن بدل النقل، تبين أن هذا الطرح يواجه إشكالية أنه لا يملك قوة الإلزام، وبالتالي فإن بعض المؤسسات قد يجد فرصة لعدم الالتزام به، ما لم يكن مترافقاً مع ضمانة قانونية.
وأوضحت أوساط مطلعة ان الخيار بات محصوراً بواحد من مخرجين، فإما السير بصيغة الوزير نحاس التي تضع حداً أدنى بقيمة 800 ألف ليرة من دون الإشارة الى بدل النقل، شرط موافقة "شورى الدولة" عليها، وإما إقرار اتفاق خاص بين طرفي الإنتاج حول بدل النقل بعد تحصينه بالضمانة القانونية المطلوبة.
وأكدت أوساط تكتل التغيير والاصلاح ان العماد ميشال عون يساهم في رعاية النقاش الهادف الى بلورة حل يأخذ بالاعتبار رؤية وزير العمل شربل نحاس، والاتفاق الرضائي الموقع بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، وقرارات مجلس شورى الدولة، مشيرة الى ان العمل جار على إعداد صيغة مقبولة تلحظ تعيين الحد الأدنى للأجور مع حماية بدل النقل، من دون تعريض هذه الصيغة لخطر الطعن بها.
وشددت الأوساط على ان نحاس نجح في وضع الجميع أمام مسؤولياتهم والتأسيس لمقاربة مسألة تصحيح الأجور انطلاقاً من رؤية شاملة وعميقة، في أعقاب سنوات من الترقيع.
