تدق أبواب الدولة استحقاقات دستورية وقانونية وإدارية وإنمائية ذات الصلة التشريعية والتنفيذية في التأسيس والتحديث والتطوير والتعديل للكثير من القوانين التي لازمت تكوين الدولة منذ بداية الاستقلال وحتى اليوم، ولكن مع الحفاظ على النظام الديمقراطي البرلماني والفرادة اللبنانية في صيغة العيش المشترك، والتوازن والمناصفة الوطنية بين مكونات الشعب في إدارة وتسيير شؤون الدولة والحكم، حيث لا غانم ولا مغبون، لا غالب ولا مغلوب، لا عازل ولا معزول على هذا الصعيد، ولذا بات التحديث والتعديل في العديد من هيكليات الدولة، مطلباً ديمقراطياً وضرورة دستورية، كي لا يتعرّض لبنان موسمياً لهزات سياسية واهتزازات أمنية واصطفافات طائفية ومذهبية، تتسبب فيها ثغرات وعاهات وتسويات موروثة أعاقت التقدم والتطوّر المطلوبَين في إطار دولة المؤسسات والقوانين الناظمة لها، من هنا يُطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الدعوة تلو الدعوة والموقف تلو الموقف لصياغة قوانين حديثة تتماشى مع مقتضيات التحولات والمستجدات والمتغيرات الإيجابية المنتظرة في الحياة السياسية والاجتماعية - اللبنانية، وذلك في ضوء ما يسعى ويعمل من أجله الرئيس سليمان باسم الشعب اللبناني، من خلال المجلس النيابي ومجلس الوزراء وجلسات الحوار المؤمّل استئنافها، وبالاستناد إلى الصيغة الميثاقية في اتفاق الطائف، الامر الذي يؤكد عدم صحة ما يذهب إليه البعض أن التعديل والتحديث في مواد وبنود دستورية وقانونية يأتيان لحساب شريحة سياسية على حساب شرائح سياسية أخرى، وانهما يتسببان في حدوث خلل على صعيد التوازنات في هرمية الدولة، وهذا نوع من «التشرنق» الطائفي والمذهبي والمناطقي الضار بجميع اللبنانيين، والمتعارض اصلاً مع جوهر دولة المواطنة والوطنية والمساواة في الحقوق والواجبات.

ويشكّل التواصل الى صياغة قانون انتخاب جديد إحدى مقدمات واولويات الإصلاح المنشود وإنتاج التمثيل النيابي الصحيح للناخبين، بعيداً عن سياسة «المحادل» و«البوسطة» والرشوة بشراء الأصوات وتحويل صناديق الانتخاب إلى صناديق طائفية ومذهبية، الأمر الذي يُؤكّد أن قانون النسبية في هذا الشأن هو المخرج لإنقاذ الناخبين من هذه «المحادل» و«البوسطة» والرشوة، وهو أيضاً الفرصة التي تمنح الناخب حرية واستقلالية اختبار واختيار هذا المرشح أو ذاك للمقعد النيابي، لأن العكس لا يجعل من المرشّح ممثلاً لناخبيه بل مُمثّلاً عليهم.