ترأس وزير العمل الدكتور شربل نحاس اجتماعا للجنة المؤشر التي ضمت مدير عام الوزارة بالانابة عبدالله رزوق ورئيس الديوان علي فياض، غسان غصن وحسن فقيه عن الاتحاد العمالي العام، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، عن اتحاد غرف التجارة والصناعة نبيل فهد، عن هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، نعمه محفوظ عن نقابة معلمي المدارس الخاصة، زياد عبدالله والدكتورة مرال توتليان عن ادارة الاحصاء المركزي، مكرم صادر عن جمعية المصارف، شربل شدراوي عن وزارة المالية.وحضر الاجتماع مدير مؤسسة البحوث والاستشارات كمال حمدان ومستشار الوزير الدكتور غسان ديبه.
بعد الاجتماع الذي استمر اربع ساعات قال نحاس للصحافيين "الاجتماع كان اليوم للبحث في موضوع الاموال التي وافق اصحاب العمل على دفعها والمبالغ التي وافق الاتحاد العمالي العام على ان يقبضها الاجراء وان تصاغ هي ذاتها ضمن القوانين، اي تدخل ضمن تعيين الحد الادنى وتحديد غلاء المعيشة وتطبيقه، لأن القانون وضع من أجل ان يحمي الاجر والاجراء من دون ان يرتب ذلك اي قرش زيادة عما تعهدوا به ولا يعطي قرشا زائدا عن الذي قبلوا به. هذا ما فهمناه من السعي للتوفيق بين التفاوض الذي حصل اقتصاديا بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والعمل الاساسي الذي حصل بين وزارة العمل ومجلس شورى الدولة الذي وضح تماما انه منذ العام 1995 حتى اليوم لم يتم تطبيق القانون، لا بل تمت مخالفة القانون وتم الايعاز الى مؤسسات عامة وادارات عامة (الضمان الاجتماعي، وزارة المالية) بمخالفة القوانين التي أسست لتطبيقها.الارقام ذاتها التي توصلنا اليها بالصيغ القانونية للأسف لم نلق من قبل الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على خلاف ما لقيناه من هيئة التنسيق النقابية تأييدا لكي يتحول هذان الانجازان، الذي واحد منهما اقتصادي والثاني قانوني الى نتيجة ثابتة.
امام هذا الوضع تمنيت على الفريقين العودة للتشاور مع مكوناتهم حتى يأتوا غدا في اجتماع يعقد عند الثانية بعد الظهر لاعطاء الجواب النهائي. هذا الجواب اذا كان يسمح بأن الصيغة الاقتصادية التي وافقوا عليها تترجم وفق الاطر القانونية نكون قد انجزنا عملا عظيما. أما اذا أصروا على مخالفة القانون وعلى الطلب من الحكومة ان تغطي عددا من المؤسسات التي تأكل حقوق اجرائها بحجة انها تدفع بدل النقل او لا تدفعها، نحن لن نخالف القانون. على الحكومة ان تقوم بواجبها وكل من وقع اتفاقا رضائيا عليه ان يطبقه بمعزل عما تقرره الحكومة اذا كان هذا الاتفاق يفوق ما تقرره الحكومة.
سئل: هل يعني ذلك ان الحكم سيكون الحكومة ؟
أجاب: لا.. لم نصل بعد الى مجلس الوزراء، لدينا مرسوم مفصل ارسل الى مجلس الشورى وحصل على الموافقة على صيغته بنقاطه وكان اليوم المطلوب ان نستمزج آراء طرفي الانتاج وهذا المرسوم اذا تم التوافق عليه غدا أو حصل تفاوض على الارقام يكون قد حظي بموافقة الطرفين، كما كان مبينا من الاتصالات التي حصلت مع مختلف الاطراف الاقتصادية والسياسية والمسؤولة في البلد واذا لا فعلى الحكومة ان تقوم بواجبها ضمن القانون واما هذا الاتفاق المخالف للقانون يكون اتفاقا رضائيا تقع مسؤولية تطبيقه والالتزام به على من وقعه".
وقيل له ان القاضي راضي يا معالي الوزير، فقال "القاضي ليس راضيا، مجلس الشورى ليس راضيا والمسؤول عن تطبيق القانون هو الدولة".
أما شماس فقال "اننا كهيئات اقتصادية نشكر الوزير على رعاية الحوار الاجتماعي. جئنا اليوم لنضع بين يدي معالي الوزير الوثيقة الرضائية التي توصلنا اليها مع الاتحاد العمالي العام التي اصبحت اليوم تكسب قوة معنوية. نحن نعتبر ان هذه الوثيقة قادرة ان تنزع فتيل اي صراع اجتماعي في لبنان. وضعنا هذه الوثيقة كأمانة بين يدي معالي الوزير ونتمنى عليه ان يجد لها الصيغة القانونية من اجل ان نزف بشراها للبنانيين في اسرع وقت ممكن.
بدوره تحدث غصن فقال "الاتفاقية الرضائية بيننا وبين الهيئات الاقتصادية جرت نتيجة حوار طويل، جرى جزء منه في وزارة العمل من خلال لجنة المؤشر وجزء كبير منه خارج لجنة المؤشر حتى توصلنا الى هذا الاتفاق. هذا الاتفاق الرضائي يجب ان توضع له الآلية القانونية اللازمة حتى يأخذ صفة الالزامية والشمولية والمشروعية حتى يصبح نافذا.
ونأمل ان يسرع هذا الامر ويبت موضوع تصحيح الاجور مرة أخيرة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء".
وتحدث محفوظ قال "ان هيئة التنسيق النقابية تعتبر نفسها غير معنية بالاتفاق بين الاتحاد والهيئات. لدينا مأخذان على هذا الاتفاق، المأخذ الاول هو بدل النقل الذي تعتبره مكسبا يمكن التخلي عنه، ويصرون من خلال الاتفاق على بدل النقل الذي يرفضه مجلس شورى الدولة، ولذلك فإن بدل النقل يحتاج الى حل خارج هذا الاطار.ان هذا الاتفاق لا يتضمن نسبا مئوية وهو كمن يعطي شيكا من دون رصيد وكأن المقصود من ذلك عدم تصحيح الاجور".