علمت صحيفة "الجمهورية" أن الجواب النهائي الذي طلبه وزير العمل شربل نحاس من الهيئات الاقتصادية في اجتماع اليوم سيكون سلبيا وتمسكا بتفاهم بعبدا، وعليه، أشارت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" إلى أن الأمور تتجه إلى التصويت في مجلس الوزراء مرة جديدة، إما على إقتراح نحاس الذي وافق عليه مجلس شورى الدولة معدلاً، أو على تفاهم بعبدا الذي يدعمه ميقاتي بقوة، على أن يكون التصويت مختلفاً عما كان عليه في جلسة التصويت السابقة.

وأفادت مصادر المجتمعين لـ "الجمهورية" ان نحاس سعى في اللقاء الى تسويق اقتراحه الجديد بتحديد الحد الأدنى للأجور بـ 800 الف ليرة متجاهلا كل المساعي والإتفاقات التي أحيت الإتفاق الرضائي بين الهيئات والعمال في القصر الجمهوري في 21 كانون الأول الماضي. وأضافت ان معظم الإجتماع ضاع في معالجة خروج نحاس عن مضمون اتفاق بعبدا على رغم كل الضمانات التي اعطيت باحيائه تمهيدا للبحث في خطة اقتصادية واجتماعية شاملة تلي إقراره. وقد جهد المجتمعون لإقناع نحاس بالعودة الى مضمونه والسعي الى قوننته ليتناسب النص الجديد للمرسوم مع ملاحظات مجلس الشورى.