نقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر عونية ان التنسيق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري يركز كثيراً على دور بري النيابي إضافة إلى الحكومي وقدرته على صياغة التسويات وإقناع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بها، والنائب وليد جنبلاط. وتشير مصادر عونية إلى تسليم بري وتأكيده للعونيين أنه يعتبر أن كل ما يخص الوظائف المسيحية في الإدارة الرسمية يقرره تكتل "التغيير والإصلاح"، مكتفياً في هذا السياق بالتمني على العونيين مراعاة خصوصية رئيس الجمهورية. فيما شكلت مراسيم النفط التطبيقية مجرد عينة عن الانجازات السريعة التي يمكن لتفاهم بري-عون أن يحققها.
واشارت الصحيفة الى ان لا تواصل جدياً أو مباشراً بين الرئيس سليمان والعماد ميشال عون. ونقلت عن مصادر القصر الجمهوري اعتبارها أن من لديه أزمة ثقة مع ميقاتي وبري ووليد جنبلاط وحتى حزب الله، يكون هو المسؤول عن أزمة الثقة مع سليمان لا الأخير الذي يراكم بنظرها بناء الثقة مع ميقاتي وبري وجنبلاط وحتى حزب الله. أما المصادر العونية فتعتبر أن النظام السياسي بعد اتفاق الطائف هو نظام كتل، لا نظام مواقع أو أشخاص. وبالتالي كما طلب سليمان من الكتلة الشيعية اسماء مرشحيها إلى مختلف "المناصب الشيعية" في الإدارة الرسمية، وكما أخذ من جنبلاط لائحة بالأسماء الدرزية المرشحة إلى مختلف "المناصب الدرزية"، واتفق مع نجيب ميقاتي على مراعاة "الكتلة السنية" ممثلة في تيار المستقبل في التعيينات وعدم استفزازها بأسماء المرشحين لشغل "المناصب السنية"، كان يفترض بسليمان أن يطلب قائمة مماثلة من العماد عون بوصفه ممثل أكبر كتلة مسيحية بالمرشحين إلى مختلف "المناصب المسيحية". لكن سليمان لم ولن يفعل ذلك. سليمان يتجاوز عون، لا عون يتجاوز سليمان؛ يقول مصدر عونيّ. لا تنسيق إذاً بين عون وسليمان، ولا يبدو من حديث الطرفين أن ثمة نية لغير ذلك قريباً.
