اكد رئيس هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض اجتماع لجنة المؤشر امس عازياً ذلك في اتصال مع "الجمهورية" الى يقينه بأن المفاوضات انتهت في الاجتماع الاول للجنة المؤشر أي امس الاول ذلك لأن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام كانوا جازمين في اجتماع اول من أمس أنهم لن يغيروا حرفاً من الاتفاق الموقع بينهما، فكيف السبيل الى حوار مع أطراف لا يريدون تغيير شيء من الاتفاق.
واشار الى انه " انطلاقاً من ذلك نشعر ان هناك مماطلة مقصودة في هذا الملف وعدم مسؤولية كي لا يعطوا زيادة أجور للعاملين، والملاحظ ان قرار مجلس الشورى الاخير اعلن ان لا مفعول رجعيا للزيادة أي ان الزيادة تبدأ من تاريخ إصداره في مجلس الوزراء وتالياً كل أسبوع يمر يخسر فيه العامل الزيادة".
ولفت الى أن هيئة التنسيق ستعلن عن خطواتها وتحركها انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء المرتقب صدوره يوم الاثنين المقبل. وتوقع محفوض ان يرفع وزير العمل شربل نحاس في جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الاثنين المقبل مشروع اتفاق الهيئات والعمالي على أن يقدمه وفق صيغة قانونية أي بتحديد نسبة مئوية للزيادات وليس مبالغ مقطوعة، لكن بوضعه هذه النسب المئوية ستتطابق ارقام الاتفاق مع ارقام الوزير نحاس وسيتبين أن الوزير نحاس هو الرابح.
