السنيورة بعد لقائه بان: بروتوكول المحكمة جزء من القرار الدولي ولا مجال لتعديله
السنيورة بعد لقائه بان: بروتوكول المحكمة جزء من القرار الدولي ولا مجال لتعديله

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في مقر إقامته في فندق فينيسيا بعد ظهر اليوم، رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة، يرافقه النواب عاطف مجدلاني، نهاد المشنوق وباسم الشاب، الوزيران السابقان طارق متري ومحمد شطح ومستشار الرئيس الحريري نادر الحريري.
وبعد اللقاء، تحدث السنيورة عن "أهمية" زيارة بان كونها تأتي "في المرحلة التي يمر بها العالم العربي والتغيير الديموقراطي في المنطقة. وهذا يعبر عن الأهمية التي يوليها الأمين العام للبنان ولدوره في هذه المرحلة وللدور الذي يلعبه لبنان في المنطقة العربية، لا سيما في الموضوع الديموقراطي".
واكد ان الحديث تطرق ايضا الى القرار 1701، و"أهمية التزام اسرائيل به وأهمية أن يستمر لبنان في احترام كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة. بالاضافة الى ذلك كان تأكيد على ان اسرائيل ما زالت تحتل أجزاء من لبنان، وعلى ضرورة أن تلتزم بالقرار 1701 وتتوقف عن الاعتداءات التي تمارسها على لبنان، سواء في الجو أو على الأرض".
أضاف: "بحثنا أيضا في موضوع المحكمة الدولية، وأكد الأمين العام ان قرار المحكمة يؤكد على استمرارها في أدائها لدورها ويجب أن تستكمل هذه المهمة وتاليا أن منطق القرار 1757 الذي سيتم التشاور في شأنه هو المدة الزمنية فقط، أما بروتوكول المحكمة فهو جزء من القرار الدولي، وكان تأكيد الأمين العام واضحا جدا بأن ليس من مجال لما يقال عن تعديل البروتوكول ولا إمكان لعدم التمديد وهذا كله ضجيج لا معنى له".
وبالنسبة الى موضوع الربيع العربي "أكد السنيورة ان الأمين العام أبدى اهتمامه الكبير لهذا الشأن، ونحن قلنا موقفنا بأننا منذ اليوم الأول نؤيد حركة التغيير الديموقراطية في العالم العربي وهذا يؤدي الى المزيد من احترام حقوق الانسان والمزيد من الاعتبار لما يسمى التداول السلمي للسلطة".
تابع السنيورة: "وعن موضوع سوريا كان تأكيد على أهمية التعاون من أجل أن يتم التحول في سوريا نحو الديموقراطية في أقرب فرصة ممكنة وأعتقد أن الأمين العام مدرك لما يجري ولأهمية التعاون على أكثر من صعيد من أجل أن تلتزم الحكومية السورية والنظام السوري بالمبادرة العربية ولا يبدو حتى الآن أي التزام بها. ونحن على ثقة بأن الأمين العام لا يزال متمسكا بتطبيق القرار 1701 وباقي القرارات الدولية".