كشفَت مصادر وزارية أنّ "لا اتصالات جدّية فيما يتعلق بملف المديرية العامة لأمن الدولة بعد حول هذا الموضوع حتى الساعة وأنّ كلّ ما يجري هو تراشُق إعلامي، حيث إنّ كلّ طرف يقول إنّه يريد تطبيق القانون من وجهة نظره".
ورأت المصادر لـ"الجمهورية" أنّ "المطلوب بتّ هذا الامر سريعاً، وغالبُ الظن أنه سيُصار الى تعيين مدير عام جديد لأمن الدولة ونائب جديد له، لأنّ الحديث عن توسيع مجلس إدارة الجهاز صعب في الوقت الراهن، إذ يتطلّب قانوناً، وهذا القانون يحتاج الى تشريع وإقرار في مجلس النواب".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك