أفاد مصدر قضائي أن "التحقيق في كارثة انهيار المبنى السكني في الاشرفية يشمل عددا من الأشخاص بينهم صاحبا المبنى المنكوب المحتجزين على ذمة التحقيق".
وكشف المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "المعلومات لا تزال متضاربة إذ إن هناك الكثير من الخبريات التي تجري تداولها ومنها أن المبنى قديم ومتصدّع وغير صالح للسكن، وأنه أضيفت إليه عدّة طبقات من دون ترخيص، ومنها أن أعمال حفر لأبنية جديدة جرت في محيطه يعتقد أنها سرّعت في عملية انهياره".
واكد أن "التحقيق القضائي مرهون بالتقرير الذي ستعدّه اللجنة الفنيّة التي شكّلها رئيس الحكومة من خبراء ومهندسين وأصحاب اختصاص لتحديد الأسباب الحقيقة لوقوع هذه الكارثة، وبالتالي تحديد المسؤولية من الناحية الجزائية".
وأشار المصدر القضائي إلى أن "بعض الشهود تحدثوا عن سقوط أحد أعمدة المبنى وجدار وتساقط بعض الحجارة منه، وهو ما دفع بأحد المالكين إلى إنذار السكان ودعوتهم إلى إخلاء المبنى فورا".
